EN
وجه الدكتور هانى سويلم وزير الرى والموارد المائية، أجهزة التفتيش الفنى والمالى والإدارى بخصوص واقعة قطع الأشجار والتوجه إلى مدينة مطوبس والواقعة داخل حرم قناطر ادفينا التابعة لوزارة الموارد المائية والري.
وتابع وزير الرى إجراء تحقيق للوصول إلى ملابسات الواقعة ومحاسبة أى تقصير يثبت على أى فرد.
وأكد الوزير أنه لا تهاون على الإطلاق فى محاسبة أى مقصر نحو التعامل الجائر مع الأشجار.
ونوه إلى أن أول منشور وجه بإصداره فى عام ٢٠٢٢ فور توليه مسؤولية الوزارة كان متعلقا بعدم قطع الأشجار أو النخيل الا بعد موافقة لجنة عليا من الجهة المختصة تدرس الأسباب وتتخذ القرار.
وحدد قانون الري والموارد المائية عقوبة لجريمة قطع الأشجار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قطع الأشجار ، وذلك طبقا لما نص عليه قانون الري والموارد المائية.
عقوبة قطع الأشجار والنخيل
ووضع قانون الرى والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل منيقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.
جاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الرى والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.
