EN
تواصل الدولة العمل على تطوير منظومة التصالح في مخالفات البناء، من خلال إدخال مجموعة من التعديلات والتيسيرات التي تستهدف تبسيط الإجراءات أمام المواطنين، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لاستكمال ملفات التصالح.
وتتضمن التيسيرات تطوير آليات تقديم الطلبات، وتعزيز الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، إلى جانب تقليل عدد الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على الموافقات.
تعديلات مستمرة على منظومة التصالح
كشف رضا فرحات، خبير التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية الأسبق، أبرز التطورات التي شهدتها منظومة التصالح خلال الفترة الماضية، موضحًا أن تعديلات قانون التصالح ولائحته التنفيذية جاءت لمواكبة التطبيق العملي والتعامل مع المشكلات التي ظهرت أثناء تنفيذ القانون.
وأوضح فرحات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمد جوهر وأحمد دياب، مقدمي برنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن تعديل اللائحة التنفيذية يعد أكثر سهولة، باعتبار أنها تصدر عن رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص.
وأشار إلى أنه منذ صدور القانون رقم 187، تم إدخال عدد من التعديلات التي تستهدف تيسير الإجراءات أمام المواطنين والتعامل مع ملفات التصالح بصورة أكثر مرونة.
منصة إلكترونية لربط الجهات المعنية
وأوضح خبير التنمية المحلية أن من أبرز التطورات التي شهدتها منظومة التصالح إطلاق وتطوير منصة إلكترونية تربط الجهات المختلفة المسؤولة عن ملفات التصالح.
وساهم الربط الإلكتروني، وفقًا لتصريحات فرحات، في تقليل الإجراءات المطلوبة من المواطن، والحد من الحاجة إلى التنقل بين أكثر من جهة لاستكمال المستندات والحصول على الموافقات اللازمة.
وتستهدف المنظومة الإلكترونية تسريع التعامل مع الملفات وتحسين التنسيق بين الجهات المعنية، بما ينعكس على الوقت الذي يستغرقه المواطن في إنهاء إجراءات التصالح.
قرار 36 لسنة 2026 يقلص مدة الموافقات
وتطرق فرحات إلى التيسيرات التي تضمنها القرار رقم 36 لسنة 2026، موضحًا أنها تضمنت إجراءات جديدة لاختصار خطوات التصالح وتسهيل استكمال الملفات.
ومن أبرز هذه التيسيرات تقليص مدة الحصول على الموافقات من 60 يومًا إلى 30 يومًا، بما يعني خفض المدة المطلوبة لإتمام هذه الخطوة إلى النصف.
كما تضمنت التيسيرات إعفاء المواطن من تسجيل الموافقة الخاصة بإجراءات التصالح، وهو ما يقلل من الإجراءات التي كان يتعين عليه القيام بها خلال رحلة استكمال الملف.
دمج شهادة البيانات مع استمارة 6
وشملت التعديلات أيضًا دمج شهادة البيانات مع استمارة «6»، في خطوة تستهدف تقليل عدد المستندات والإجراءات المطلوبة من المواطنين.
ويأتي ذلك ضمن توجه أوسع لتبسيط منظومة التصالح، بحيث يتمكن المواطن من استكمال ملفه بعدد أقل من الخطوات، مع تقليل التعاملات الورقية والتنقل بين الجهات المختلفة.
