قرّر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء «الريبو» بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 4.50%، كما رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس «الريبو العكسي» بالمقدار نفسه إلى 4.00%.
وأوضح البنك المركزي السعودي أن القرار يأتي اتساقًا مع هدفه في المحافظة على الاستقرار النقدي، في ظل التطورات التي تشهدها الأسواق المالية والاقتصاد العالمي.
ويأتي القرار السعودي بالتزامن مع تحركات مماثلة من عدد من البنوك المركزية الخليجية، عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع نطاق سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى ما بين 3.75% و4%، وفق البيانات المنشورة اليوم الأربعاء.
ويُستخدم معدل «الريبو» كأداة نقدية لتحديد تكلفة اقتراض البنوك من البنك المركزي، بينما يمثل «الريبو العكسي» معدل العائد على الأموال التي تودعها البنوك لدى البنك المركزي. ويعد تحريك المعدلين من الأدوات التي يستخدمها البنك المركزي لإدارة السيولة في النظام المصرفي ودعم استقرار الأسواق المالية.
وتتسم السياسة النقدية السعودية بارتباط وثيق بالتطورات في السياسة النقدية الأمريكية، في ظل ارتباط الريال السعودي بالدولار الأمريكي، وهو ما يجعل تحركات أسعار الفائدة الأمريكية عاملًا مهمًا في قرارات البنك المركزي المتعلقة بمعدلات الفائدة المحلية.
ويأتي القرار في وقت شهدت فيه الأسواق الخليجية تحركات متزامنة في أسعار الفائدة، إذ أعلنت بنوك مركزية في قطر وعُمان والبحرين أيضًا رفع معدلاتها بمقدار 25 نقطة أساس، في أعقاب قرار الاحتياطي الفيدرالي.
ويترقب القطاع المصرفي والأسواق المالية انعكاسات القرار على تكلفة التمويل والسيولة وأسعار الإقراض، إلى جانب تأثيراته المحتملة على النشاط الاقتصادي، مع استمرار متابعة تطورات التضخم وأسعار الطاقة والظروف المالية العالمية.
ويؤكد البنك المركزي السعودي من خلال القرار استمرار استخدام أدوات السياسة النقدية بما يتوافق مع هدف المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، في وقت تتجه فيه البنوك المركزية إلى ضبط أسعار الفائدة وفق تطورات التضخم والنمو والأسواق العالمية.

