EN
يستهدف مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد إعادة تنظيم إجراءات التقاضي في منازعات الأسرة.
ومن أبرز التعديلات التي يتضمنها تنظيم دعاوى النفقات والأجور والمصروفات وما في حكمها، من خلال إلزام المدعي بجمع طلباته في دعوى واحدة، بدلًا من توزيعها على عدة دعاوى.
ويأتي هذا التوجه في إطار سعي المشروع إلى الحد من تعدد القضايا وتخفيف الأعباء والإجراءات المتكررة عن المتقاضين، مع الإبقاء على إعفاء دعاوى النفقات وما في حكمها من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي، وفق ما أعلنه وزير العدل عقب موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون في أبريل 2026.
ماذا يعني توحيد دعاوى النفقات؟
أوضح وزير العدل أن مشروع القانون يلزم المدعي في دعاوى النفقات والأجور والمصروفات وما في حكمها بأن يضمن صحيفة الدعوى جميع طلباته، بدلًا من رفع أكثر من دعوى للمطالبة بحقوق مرتبطة بالنزاع نفسه.
وبموجب هذا التصور، يكون الأصل جمع المطالبات المرتبطة بالنفقة في دعوى واحدة وأمام محكمة واحدة، بما يستهدف تقليل عدد القضايا والإجراءات المتكررة، وتوفير الوقت والجهد على أطراف النزاع الأسري.
ماذا تنص المادة 270 من مشروع القانون؟
حددت المادة 270 من مشروع قانون الأحوال الشخصية هذا التنظيم بصورة أكثر وضوحًا، إذ ألزمت المدعي في دعاوى النفقات والأجور والمصروفات وما في حكمها بأن يضمن صحيفة الدعوى أو محاضر جلساتها جميع الطلبات التي نشأ له الحق فيها وقت رفع الدعوى أو أثناء نظرها.
كما وضع النص قيدًا على إعادة طرح الطلبات التي كان من الممكن تقديمها في الدعوى السابقة، بما يستهدف منع تجزئة المطالبات ورفع دعاوى متكررة بين الخصوم أنفسهم.
لماذا اتجه مشروع القانون إلى جمع الطلبات في دعوى واحدة؟
بحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، يستهدف هذا التنظيم منع تكرار الدعاوى وتجزئة الطلبات، بما يخفف العبء عن كل من القاضي والمتقاضي.
وتقوم الفكرة على عرض أكبر قدر من الطلبات المرتبطة بالنزاع أمام المحكمة في ملف واحد، بدلًا من توزيعها على قضايا متعددة، بما يساعد على تنظيم إجراءات التقاضي والفصل في المنازعات الأسرية.
هل توجد رسوم قضائية على دعاوى النفقة؟
أبقى مشروع القانون على إعفاء دعاوى النفقات والأجور والمصروفات وما في حكمها من جميع الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي.
ويمتد الإعفاء، وفق ما ورد في المذكرة الإيضاحية للمشروع، إلى دعاوى الحبس بسبب الامتناع عن سداد دين النفقة.
كيف يحدد مشروع القانون دخل الملزم بالنفقة؟
يتضمن مشروع القانون أيضًا تنظيمًا يتعلق بتحديد الدخل الحقيقي للمدعى عليه في دعاوى النفقات والأجور والمصروفات وما في حكمها.
وبحسب النصوص الواردة في المشروع، تتولى نيابة شؤون الأسرة عند قيد هذه الدعاوى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد دخل المدعى عليه وممتلكاته الثابتة والمنقولة، ثم تعرض نتائج هذه الإجراءات على المحكمة المختصة.
هل أصبح توحيد دعاوى النفقات قانونًا نهائيًا؟
حتى الآن، تظل هذه الأحكام واردة في مشروع قانون الأحوال الشخصية، وليست قواعد قانونية نافذة، وبالتالي فإن تطبيقها يرتبط بإقرار المشروع من مجلس النواب، وما قد يطرأ على نصوصه من تعديلات خلال مراحل المناقشة البرلمانية.
