EN
بالتزامن مع تأجيل محكمة الأسرة بالتجمع في القاهرة نظر استئناف يارا حسام حسن على الحكم الصادر من محكمة القاهرة الجديدة الجزئية لشئون الأسرة في الدعوى رقم 22 لسنة 2026 إلى جلسة 15 أكتوبر، عاد الجدل القانوني حول مصير الشبكة والهدايا المقدمة خلال فترة الخطبة، وما إذا كان استردادها يخضع لأحكام القانون المدني أم لقواعد الأحوال الشخصية.
كان الحكم قد ألزم يارا حسام حسن برد مشغولات ذهبية وماسية لصالح المدعي أحمد علي عبد النبي، وشهرته أحمد راشد، بإجمالي قيمة طلبات بلغت 6 ملايين و135 ألف جنيه، من بينها مشغولات بقيمة 3 ملايين و650 ألف جنيه، بالإضافة إلى 41 ألفًا و500 دولار أمريكي.
ماذا يقول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد عن الخطبة؟
ويتضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد تنظيمًا أكثر تفصيلًا لمسألة الخطبة والمهر والشبكة والهدايا، بما يضع قواعد محددة لحالات العدول عن الخطبة وانتهاء العلاقة بين الخاطبين.
ويتضمن مشروع القانون في المادة الأولى تعريفًا للخطبة باعتبارها وعدًا بالزواج بين رجل وامرأة، ولا يترتب عليها ما يترتب على الزواج من آثار.
وتأتي المادة الثانية لتنظم مسألة استرداد المهر عند العدول عن الخطبة أو وفاة أحد الخاطبين، حيث يحق للخاطب أو ورثته استرداد المهر الذي دفعه قبل إبرام عقد الزواج، أو قيمته وقت القبض إذا تعذر رده عينًا.
وتنص المادة ذاتها على أن الشبكة لا تعد من المهر إلا إذا اتفق الطرفان على ذلك أو جرى العرف باعتبارها منه.
ماذا يحدث إذا اشترت المخطوبة جهازًا من المهر؟
يعالج مشروع القانون حالة قيام المخطوبة بشراء جهازها من المهر، كليًا أو جزئيًا.
فإذا كان العدول من جانب الخاطب، يكون للمخطوبة الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء.
أما إذا كان العدول من جانب المخطوبة، فتلتزم برد ما تسلمته من المهر نقدًا.
مصير هدايا الخطبة وفق مشروع القانون
خصص مشروع القانون المادة الثالثة لتنظيم استرداد هدايا الخطبة، وفق القواعد التي أخذ بها المشروع.
وفي حالة عدول أحد الخاطبين عن الخطبة دون سبب مقبول، فلا يكون له حق في استرداد ما أهداه للطرف الآخر، حتى لا يستفيد من تسبب في العدول على حساب الطرف الآخر.
أما إذا كان العدول بسبب الطرف الآخر، فيكون لمن لم يتسبب في العدول الحق في استرداد ما قدمه من هدايا، إذا كانت لا تزال قائمة، أو قيمتها وقت الاسترداد.
ويستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه، مثل الأطعمة والمشروبات ونحوها.
ماذا لو انتهت الخطبة بالاتفاق أو الوفاة؟
وضع مشروع القانون حكمًا خاصًا لانتهاء الخطبة باتفاق الطرفين، حيث يسترد كل طرف ما أهداه للآخر إذا كان قائمًا، أو قيمته وقت الاسترداد، ما لم يكن من الأشياء التي تستهلك بطبيعتها.
أما إذا انتهت الخطبة بسبب وفاة أحد الخاطبين، فلا يسترد أي من الطرفين ما قدمه من هدايا.
هل العدول عن الخطبة يوجب التعويض؟
لا يجعل مشروع القانون مجرد العدول عن الخطبة سببًا تلقائيًا لاستحقاق التعويض.
وتنص المادة الخامسة على أن العدول في ذاته لا يوجب التعويض، إلا إذا صاحبته أفعال خاطئة مستقلة عنه استقلالًا تامًا وترتب عليها ضرر مادي أو أدبي، وذلك وفقًا لقواعد المسؤولية التقصيرية.
ويطرح المشروع مثالًا على ذلك، بأن تكون المخطوبة طالبة علم أو عاملة وتترك دراستها أو عملها بناءً على طلب الخاطب، ثم يترتب على ذلك ضرر.
مشروع القانون يحسم الجدل حول الشبكة
ويبرز من النصوص المقترحة أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يتجه إلى وضع تنظيم صريح ومفصل للشبكة والهدايا والمهر خلال فترة الخطبة، بدلًا من ترك كل حالة لتقدير التكييف القانوني والظروف والملابسات.
ويتضمن المشروع اعتبار النزاع المتعلق بالشبكة من مسائل الأحوال الشخصية، بما يحسم الخلاف حول إخضاعها لأحكام الهبة في القانون المدني.
