EN
يبحث كثير من المستأجرين عن مدى أحقيتهم في تأجير الوحدة السكنية من الباطن لشخص آخر، وما إذا كان القانون يمنحهم هذا الحق بشكل مطلق أم يضع ضوابط وقيودًا على ذلك.
ويحدد القانون المدني المصري ضوابط الإيجار من الباطن، حيث نصت المادة 593 على أن للمستأجر حق التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن، سواء بالنسبة إلى كل ما استأجره أو جزء منه، ما لم يقض الاتفاق بغير ذلك.
ماذا يقول القانون عن التأجير من الباطن؟
ووفقًا لنص المادة 593 من القانون المدني رقم 131 لسنة 1948، فإن الأصل هو جواز التأجير من الباطن، إلا إذا تضمن عقد الإيجار اتفاقًا يمنع المستأجر من ذلك.
كما نصت المادة 594 على أن منع المستأجر من التأجير من الباطن يقتضي أيضًا منعه من التنازل عن الإيجار، والعكس صحيح.
هل يختلف التأجير من الباطن عن التنازل عن الإيجار؟
ويختلف التأجير من الباطن عن التنازل عن الإيجار من الناحية القانونية؛ ففي التأجير من الباطن تظل العلاقة الأصلية قائمة بين المالك والمستأجر الأصلي، بينما تنشأ علاقة أخرى بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن.
وقد أكدت أحكام قضائية هذا الاختلاف، موضحة أن الإيجار من الباطن لا ينشئ في الأصل علاقة مباشرة بين المستأجر من الباطن والمؤجر الأصلي.
هل يجوز منع التأجير من الباطن؟
نعم، إذا تضمن عقد الإيجار شرطًا يمنع المستأجر من التأجير من الباطن، فإن هذا الشرط يكون له أثره وفقًا للقواعد العامة الواردة في القانون المدني.
وبالتالي، فإن الإجابة عن سؤال هل يحق للمستأجر تأجير الشقة من الباطن؟ تتوقف على أحكام عقد الإيجار، إذ إن القانون المدني قرر هذا الحق كأصل عام، مع السماح للاتفاق بتقييده.
