EN
طالب النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، الحكومة بالإسراع في وضع خطة عاجلة لرقمنة منظومة تراخيص البناء بالكامل، وربطها بمنصة إلكترونية موحدة، بما يسهم في إعادة تنظيم سوق العقارات والقضاء على جانب من التعقيدات الإدارية التي تعطل إصدار التراخيص وتؤثر على حركة الاستثمار والتنمية العمرانية.
منظومة تراخيص البناء
وقال أشرف أمين، في تصريحات صحفية، إن التحوّل الرقمي في منظومة تراخيص البناء يجب ألا يقتصر على إتاحة تقديم الطلبات إلكترونيًا، وإنما ينبغي أن يمتد إلى إعادة هندسة إجراءات الترخيص بالكامل، بدءًا من تقديم الطلب وفحص المستندات والرسومات الهندسية، مرورًا بمراجعة الاشتراطات وسداد الرسوم، وصولًا إلى إصدار الترخيص ومتابعة مراحل التنفيذ إلكترونيًا.
وطرح النائب 4 آليات جديدة لتفعيل منظومة الرقمنة، في مقدمتها إنشاء «ملف عقاري رقمي موحد» لكل قطعة أرض، يتضمن موقفها التخطيطي والقانوني والاشتراطات البنائية المسموح بها، بما يمنع تكرار المستندات والإجراءات.
المسار الذكي للترخيص
كما اقترح تطبيق نظام «المسار الذكي للترخيص»، بحيث تتولى المنصة مراجعة البيانات الأساسية والاشتراطات الفنية وتوجيه الطلب مباشرة إلى الجهة المختصة، مع تحديد مدة زمنية لكل مرحلة، إلى جانب إنشاء نظام «التتبع والإنذار المبكر» الذي يتيح للمواطن والمطور متابعة موقف الطلب لحظة بلحظة، مع إرسال تنبيهات إلكترونية في حال وجود نقص أو تأخير، وربط المسؤولية الوظيفية بكل مرحلة.
وتضمنت الآلية الرابعة ربط منصة تراخيص البناء بالجهات ذات الصلة، ومن بينها المرافق والضرائب العقارية والسجل العقاري والجهات التخطيطية، بما يحد من تضارب البيانات ويختصر الإجراءات المتكررة.
وأوضح أشرف أمين أن تطبيق هذه المنظومة من شأنه تحقيق عدد من المكاسب للقطاع العقاري، أبرزها تقليص زمن الحصول على التراخيص، وخفض تكلفة الإجراءات، وتعزيز الشفافية، والحد من التدخلات البشرية التي قد تؤدي إلى تعطيل الطلبات أو زيادة الأعباء على المواطنين والمستثمرين.
وأضاف أن سرعة إصدار التراخيص يمكن أن تنعكس على معدلات تنفيذ المشروعات، وزيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية، وتنشيط قطاعات المقاولات ومواد البناء والتشطيبات والنقل والخدمات المرتبطة بها، بما يدعم حركة النشاط الاقتصادي المرتبطة بالقطاع العقاري.
وشدد النائب على أن المنصة الموحدة يمكن أن تمثل أداة للحد من البناء المخالف، من خلال وضوح الاشتراطات وتسهيل الحصول على التراخيص عبر المسار القانوني، مؤكدًا أن نجاح المنظومة يتطلب تحديد مدد زمنية واضحة، ووضع مؤشرات أداء معلنة، ومحاسبة أي جهة تتسبب في تعطيل الطلب دون مبرر.
وأشار أشرف أمين إلى أن الهدف النهائي يجب أن يتمثل في الوصول إلى سوق عقارية أكثر سرعة وشفافية وجاذبية للاستثمار، بحيث تتحول التكنولوجيا من مجرد وسيلة لإنهاء الإجراءات والأوراق إلى أداة لإعادة تنظيم المنظومة العقارية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
