EN
حذر خالد عبد العزيز، المستشار القانوني، المواطنين من التوقيع على عقود الإيجار أو التعاقدات العقارية دون مراجعة قانونية، مشيرًا إلى أن استعانة المواطن بمحامٍ قبل التعاقد يمكن أن تجنبه كثيرًا من المشكلات والنزاعات.
وأوضح عبد العزيز، خلال لقاء مع الإعلامية ياسمين عز، عبر برنامجها «كلام الناس» على شاشة «mbc مصر»، أن المواطن يجب أن يتحرى عن المطور العقاري قبل التعاقد، وأن يستعلم عن موقف المشروع والأرض والقرارات والتراخيص الخاصة به من الجهات المختصة.
وأشار إلى أهمية توجه المواطن إلى هيئة المجتمعات العمرانية أو الجهاز التابع للمشروع للاستفسار عن الشركة والمشروع، والتأكد من وجود قرار تخصيص الأرض، والقرار الوزاري، والمخطط العام، إلى جانب المعلومات المتعلقة بالمطور وسابقة أعماله.
وأضاف أن بعض المطورين قد يحصلون على قطع أراضٍ ويدخلون في عمليات شراء أو تخصيص أخرى، مؤكدًا أهمية أن يبحث المواطن بنفسه عن تاريخ المطور وموقف مشروعاته قبل الإقدام على التعاقد.
وقال عبد العزيز إن القانونيين يلجأون إلى القضاء في حالات الإخلال بحقوق المواطنين، موضحًا أن هناك استنادًا إلى مواد من قانون حماية المستهلك، من بينها المواد 5 و7 و15، في القضايا المتعلقة بالمطورين العقاريين المخالفين.
وأشار إلى أن هناك أحكامًا قضائية صدرت ضد مطورين عقاريين لم يلتزموا بتسليم الوحدات في المواعيد المتفق عليها، مشيرًا إلى وجود حالات استمر فيها عدم التسليم لسنوات.
ولفت إلى أن هناك حالات تم فيها بيع وحدات بمبالغ كبيرة رغم عدم صدور القرار الوزاري أو الترخيص الخاص بالمشروع، مؤكدًا أن المواطن يستطيع اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه في مثل هذه الحالات.
وشدد المستشار خالد عبد العزيز على ضرورة أن يبحث كل مواطن عن تاريخ المطور العقاري وموقف المشروع والقرارات والتراخيص الخاصة به قبل توقيع أي عقد أو دفع أموال.
