ختام الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد بالدوحة

اختتمت اليوم /الأربعاء/ في العاصمة القطرية "الدوحة" أعمال الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد والذي تم تنظيمه بدعوة مشتركة من هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر (رئيس الدورة السادسة للمؤتمر ) والأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون القانونية - إدارة الشؤون القانونية)، بحضور ممثلي الدول الاطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، بالإضافة لمشاركة عدد من الدول والمنظمات الدولية والاقليمة بصفة مراقب .

وأفاد بيان صادر عن الجامعة العربية بأنه تم في اليوم الأول لأعمال المؤتمر عقد الاجتماع التاسع للجنة العامة مفتوحة العضوية للخبراء الحكوميين وممثلي الهيئات المستقلة في الدول الأطراف في الإتفاقية العربية لمكافحة الفساد بالدوحة، وذلك لمراجعة جدول الأعمال المؤقت وصياغة مشاريع القرارات الخاصة بالمؤتمر.

وخلال اليوم الثاني لأعمال المؤتمر؛ جرى عقد المنتدى العربي لتعزيز جهود الوقاية من الفساد في القطاع العام، والذي تناول عدداً من الموضوعات المعاصرة ذات الصلة بتعزيز النزاهة والوقاية من الفساد، كأثر مدونات السلوك في تعزيز نزاهة القطاع العام، ودور الذكاء الاصطناعي في دعم جهود الوقاية من الفساد، إلى جانب دور المجالس البرلمانية وهيئات مكافحة الفساد في دعم منظومات النزاهة وتعزيز التعاون فيما بينها.

وفي اليوم الثالث؛ افتتح أعمال الدورة الوزير حمد بن ناصر المسند - رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر ورئيس الدورة السادسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، حيث قامت وزير مفوض الدكتورة مها بخيت رئيس الأمانة العامة لموتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد باستعراض ومناقشة بنود جدول الأعمال المؤقت، ومشاريع القرارات والبيان الختامي.

كما تم خلال هذه الدورة انتخاب مكتب الدورة السادسة للمؤتمر، برئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر، ورئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بسلطنة عُمان - نائب الرئيس، وممثل وزارة العدل بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية( مقرر).

كما صدر عن المؤتمر العديد من القرارات الهامة من بينها استضافة دولة قطر لإجتماع الخبراء الإقليمي من وزارات العدل والداخلية والهيئات المعنية بمكافحة الفساد في الدول العربية لوضع تصور لمشروع دليل عربي موحد للتحقيقات المالية الموازية في جرائم الفساد المالي، وقرار تعزيز استعراض تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وإعلان الدوحة بشأن تعزيز التدابير الوقائية من الفساد.

كما صدر قرار تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفساد من خلال تسريع الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة، وقرار تعزيز شفافية الملكية النفعية وتحديد هوية المالكين المنتفعين "المستفيدين الحقيقيين" في الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية.

وفي نهاية أعمال الدورة السادسة للمؤتمر، توجه المشاركون بالشكر إلى كافة المنتسبين لهيئة الرقابة الادارية والشفافية بدولة قطر والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، على حسن إدارتهم للجلسات ولجهودهم القيمة في إعداد وثائق المؤتمر وتنظيم أعماله، كما أبدى الحضور ترحيبهم بإستضافة سلطنة عُمان لأعمال الدورة السابعة للمؤتمر.