EN
اقترح رئيس الوزراء المجري بيتر ماجيار، اليوم الأربعاء، إلغاء الحصانة البرلمانية لأعضاء البرلمان في القضايا المتعلقة بالجرائم التي تخضع للملاحقة العامة، في خطوة تأتي بالتزامن مع طلب النيابة تعليق حصانته، إلى جانب نائبين آخرين.
وقال ماجيار في منشور عبر موقع «فيسبوك»: «أبدأ عملية الإلغاء الكامل لحصانة أعضاء البرلمان في حالة ارتكاب جرائم تخضع للملاحقة القضائية».
وتشمل الجرائم الخاضعة للملاحقة العامة في المجر غالبية الجرائم، حيث يمكن للسلطات المختصة بدء الإجراءات الجنائية من تلقاء نفسها عند علمها بوقوع الجريمة، دون الحاجة إلى طلب منفصل من الضحية.
طلبات لتعليق حصانة 3 نواب
وجاء اقتراح ماجيار بعدما طلبت النيابة العامة من البرلمان تعليق الحصانة التي يتمتع بها رئيس الوزراء، إلى جانب حصانة النائبين بالاز هانكو وميكلوس سيستاك، في ثلاث قضايا منفصلة.
وتتعلق القضية الخاصة بماجيار باشتباه في ارتكابه جريمة سرقة على خلفية واقعة تعود إلى عام 2024، إذ تقول النيابة إنه أخذ هاتف أحد الأشخاص وألقاه في نهر الدانوب. ويظل الاتهام في إطار الاشتباه والتحقيق، ولا يعني طلب رفع الحصانة ثبوت المسؤولية الجنائية.
أما سيستاك، فتطلب النيابة رفع حصانته في إطار تحقيق يتعلق بشبهة قبول رشوة وجرائم أخرى في قضية مرتبطة بشركة «فولانبوس»، بينما يرتبط طلب رفع حصانة هانكو بتحقيق في قضية تتعلق بالصندوق الثقافي الوطني، ويواجه فيها شبهة سوء إدارة.
البرلمان يحسم مصير الحصانات
ومن المقرر أن يبت البرلمان المجري في طلبات تعليق الحصانة الخاصة بالنواب الثلاثة، فيما قال مكتب المدعي العام إن عمل النيابة يستند إلى مبادئ الشرعية والحياد والمساواة أمام القانون، وذلك رداً على انتقادات وجهها ماجيار للمؤسسة.
وفي حال إقرار مقترح ماجيار، لن تحتاج النيابة إلى طلب رفع الحصانة البرلمانية لبدء أو مواصلة الإجراءات الجنائية في الجرائم الخاضعة للملاحقة العامة، وهي فئة تشمل الجزء الأكبر من الجرائم في النظام القانوني المجري.
