برلماني يطالب بتحويل تدفقات الاستثمار إلى إنتاج وصادرات وفرص عمل

أكد النائب عماد الغنيمي، عضو مجلس النواب، أن تسجيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 13.2 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام الحالي يعكس تحسنًا في مؤشرات الاستثمار، ويشير إلى استمرار اهتمام المستثمرين بالسوق المصرية وقدرتها على جذب رؤوس الأموال.

وأوضح الغنيمي أن أهمية التدفقات الاستثمارية لا ترتبط بحجمها فقط، وإنما كذلك بالقطاعات التي تتجه إليها، مشيرًا إلى أن زيادة الاستثمارات في الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات القابلة للتصدير يمكن أن تدعم الإنتاج وتوفر فرص عمل جديدة وتعزز موارد الدولة من النقد الأجنبي.

غانا تكثف جهود إعادة بناء احتياطياتها من النقد الأجنبي مع تراجع صادرات الذهب

برلمانية: زيادة الإنتاج المحلي والصادرات تدعم موارد الدولة من النقد الأجنبي

13.2 مليار دولار خلال 9 أشهر

وقال عضو مجلس النواب إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت نحو 12.2 مليار دولار خلال العام الماضي، مقابل نحو 11.6 مليار دولار في العام السابق بعد استبعاد أثر صفقة رأس الحكمة، قبل أن تصل إلى 13.2 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.

واعتبر أن هذه المؤشرات تعكس مسارًا إيجابيًا يستدعي مواصلة العمل على تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على استقطاب استثمارات جديدة.

الصناعة والسياحة والتكنولوجيا في دائرة الاهتمام

وأكد الغنيمي أهمية توجيه جانب أكبر من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات القابلة للتصدير.

وأوضح أن زيادة الاستثمارات في هذه المجالات يمكن أن تسهم في رفع الطاقة الإنتاجية، وتوسيع قاعدة فرص العمل، وزيادة الصادرات، إلى جانب توفير موارد إضافية من النقد الأجنبي.

تبسيط الإجراءات لتعزيز ثقة المستثمرين

وشدد النائب على أن الحفاظ على تدفقات الاستثمار الأجنبي يتطلب استمرار جهود تحسين مناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات وتسريعها، إلى جانب إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين خلال مراحل تأسيس وتشغيل المشروعات.

وأشار إلى أن استقرار بيئة الأعمال ووضوح الإجراءات يمثلان عاملين مهمين في قرارات المستثمرين المتعلقة بضخ استثمارات جديدة أو توسيع المشروعات القائمة.

الاستثمار المستدام بوابة لزيادة الصادرات

وأضاف الغنيمي أن جذب استثمارات أجنبية مستدامة يجب أن يرتبط بتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة المرتفعة، بما يدعم قدرة الاقتصاد على زيادة الإنتاج والتوسع في الأسواق الخارجية.

وأكد أن زيادة الاستثمارات في القطاعات التصديرية يمكن أن تدعم موارد النقد الأجنبي، إلى جانب توفير فرص عمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

الإصلاحات الاقتصادية تعزز تنافسية السوق

وشدد عضو مجلس النواب على أهمية مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار، بما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.

وأكد أن استمرار العمل على تطوير مناخ الأعمال وتيسير الإجراءات وتوجيه الاستثمارات نحو الأنشطة الإنتاجية يمثل مسارًا مهمًا لتعظيم الاستفادة من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية.