EN
كشف اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية الأسبق، تفاصيل الدور الذي يقوم به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في منظومة التعبئة، موضحًا أن الجهاز يمثل حلقة أساسية في حصر الإمكانيات والموارد الموجودة داخل الدولة، خاصة في الجانب المدني، بما يتيح الاستفادة منها وفقًا للاحتياجات التي تحددها الدولة.
حصر الإمكانيات المدنية
وأوضح الجندي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن منظومة التعبئة لا تقتصر على القوات المسلحة وأفرادها، وإنما تمتد إلى حصر الإمكانيات المدنية التي يمكن الاستفادة منها في الظروف التي تستدعي ذلك.
التعرف على الإمكانيات المتاحة
وقال الجندي إن القوات المسلحة ترسل بشكل دوري احتياجاتها إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، موضحًا أن الهدف من ذلك هو التعرف على الإمكانيات المتاحة داخل الدولة، سواء كانت مرتبطة بالأفراد أو المنشآت أو المعدات أو غيرها من الموارد.
وأضاف أن دور الجهاز يتركز في الجانب المدني من عملية التعبئة، لافتًا إلى أن هناك مجالات متعددة يمكن أن تدخل ضمن عملية الحصر، من بينها الإمكانيات الخاصة بالنقل والإنتاج والمنشآت وبعض الخدمات التي قد تحتاج إليها الدولة عند وجود ظروف استثنائية.
وأوضح وزير التنمية المحلية الأسبق أن هناك 3 صور رئيسية للتعامل مع بعض الإمكانيات المدنية، تتمثل في الإقراض أو المعونات أو المنشآت، مشيرًا إلى أن تفعيل هذه الإجراءات يتم وفق القرارات والاختصاصات القانونية المحددة.
القواعد المنظمة لمنظومة التعبئة
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية هو صاحب الاختصاص في إصدار القرارات المتعلقة بتفعيل هذه الإجراءات، وفقًا للقواعد المنظمة لمنظومة التعبئة العامة.
وضرب اللواء أبو بكر الجندي مثالًا بما حدث عقب أحداث يناير، عندما واجهت الدولة تحديات في نقل كميات من القمح المستورد بسبب الظروف التي مرت بها البلاد، موضحًا أن نقص وسائل النقل في ذلك الوقت دفع إلى الاستعانة بإمكانيات القوات المسلحة للمساعدة في نقل القمح وتوزيعه على عدد من المحافظات.
وأوضح أن قرارًا صدر في ذلك الوقت بتوجيه عدد من وسائل النقل لنقل كميات من القمح من مناطق مثل الإسكندرية والسويس إلى محافظات أخرى، بما ساهم في وصول الإمدادات إلى المواطنين خلال فترة زمنية قصيرة.
الإمكانيات المتاحة داخل الدولة
وأكد الجندي أن هذا المثال يوضح أهمية وجود قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة عن الإمكانيات المتاحة داخل الدولة، سواء في قطاع النقل أو الإنتاج أو المنشآت، حتى يمكن الاستفادة منها عند الحاجة وفقًا للقانون.
وتابع أن عملية الحصر تشمل المنشآت الإنتاجية، موضحًا أنه إذا كان هناك مصنع ينتج سلعة تحتاج إليها القوات المسلحة، فإن بيانات هذا المصنع تكون موجودة ضمن قاعدة البيانات، بما يسمح بتحديد قدراته وإمكانيات الاستفادة منه وفقًا للاحتياجات.
وأشار إلى أن الأمر قد يمتد إلى المنشآت الطبية والورش والمعدات والإمكانيات الفنية، مؤكدًا أن الهدف من الحصر هو معرفة الموارد الموجودة داخل الدولة بصورة دقيقة، وليس اتخاذ إجراءات استثنائية بصورة تلقائية.
الاستعداد وحصر إمكانيات الدولة
وشدد اللواء أبو بكر الجندي على أن قيام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بحصر وتحديث هذه البيانات يمثل إجراءً طبيعيًا ودوريًا، ولا يعني في حد ذاته وجود أزمة أو استعداد لحدث بعينه، وإنما يأتي ضمن منظومة التخطيط والاستعداد وحصر إمكانيات الدولة.
قاعدة بيانات محدثة
وأكد أن وجود قاعدة بيانات محدثة عن الإمكانيات المدنية يساعد الدولة على سرعة التحرك وتوفير الاحتياجات عند الضرورة، وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لعملية التعبئة العامة.
