EN
برلماني: قانون تنظيم التطوير العقاري يحتاج إلى التركيز على حماية أموال المشترين
حل أزمة تأخر تسليم الوحدات السكنية.. مقترح برلماني
برلماني يتقدم بعدد من المقترحات بشأن مشروع قانون تنظيم المطورين العقاريين
تقدم عدد من النواب بعدد من المقترحات بشأن مشروع قانون تنظيم المطورين العقاريين ، وأكدوا على ضرورة وضع آلية واضحة لحماية المشترين واستكمال المشروع حال تعثر المطور.
في البداية قال محمد فؤاد ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب ، إن قانون تنظيم التطوير العقاري يحتاج إلى التركيز على حماية أموال المشترين وضمان تنفيذ المشروعات.
وقال فؤاد في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن حاجة إلى إنشاء حساب ضمان مستقل لكل مشروع تودع فيه حصيلة بيع الوحدات، ويحظر استخدامها في مشروعات أخرى ، وربط صرف الأموال للمطور بنسب التنفيذ الفعلية المعتمدة ، ووضع ضوابط للبيع قبل الإنشاء، ترتبط بالملاءة المالية والتراخيص وقدرة المطور على التنفيذ ، وإلزام المطور بضخ مساهمة مالية ذاتية قبل الاعتماد على أموال المشترين.
وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب على ضرورة وضع آلية واضحة لحماية المشترين واستكمال المشروع حال تعثر المطور.
وأضاف: أموال كل مشروع يجب أن تظل داخل المشروع، ولا تتحول أموال المشترين إلى وسيلة لتمويل توسعات المطور.
وقال النائب حسام الخشت ، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب ، إننا لم نرى حتى الآن مشروع قانون المطورين العقاريين المقدم من الحكومة ، ولم يتحدث معنا فيه حتى الآن.
وأشار الخشت في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا في حزب العدل نطرح مشروع قانون مختلف للمطورين العقاريين ، حيث إننا نتحدث عن مشروع قانون لتنظيم نشاط المطورين العقاريين بما فيهم تنشيط نظام السوق.
وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب على أننا في حاجة إلى تحويل سوق التطوير العقاري إلى علاقة تعاقدية بين المطور والمشتري إلى سوق له قواعد رقابية ومالية وإفصاح واضح قبل البيع وأثناء التنفيذ وربما بعد حدوث التعثر ، ولذلك يتم الجمع بين حقوق المشتري وبين تشجيع الاستثمار الجاد وبين كفاءة السوق والشفافية والحوكمة ، مشيرا إلى أن ذلك سيحل من أزمة تأخير تسليم الوحدات السكنية لأننا نفصل بين ترخيص المطور في مشروع قانون مقدم من حزب العدل وترخيص المشروع وترخيص البيع على الخريطة.
وتابع : لا يتم تنفيذ المشروع العقاري أو طرحه وفقا لأحكام القانون إلا بعد الحصول على ترخيص مستقل للمشروع ، كما سيتم بيعه على الخريطة.
وقال النائب محمد النمكي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه لديه عدد من المقترحات بشأن مشروع قانون تنظيم المطورين العقاريين ، ومن أبرزها تنظيم هذه المسألة في ظل وجود دخلاء على مهنة المطورين العقاريين ويقوموا بشراء أراضي ويسوءوا سمعة المطورين العقاريين.
وأشار النمكي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ضرورة ألا تبيع الشركة على الورق، ولكن تقوم الشركة بالبيع بعد بناء جزء كبير من المشروع.
وأكد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب على أن الأموال التي تدخل من البيع تكون للتطوير وليس للعمل في مجالات آخرى ، حيث أن هناك من يأخذ هذه الأموال ويشتري بها سيارات وذهب ، ولكن لابد أن تخرج هذه الأموال من البنك إلى المقاولون أو المواد الخام أو أقساط الأرض ، وهذا أمر جيد جدا ، ولو تم تنظيم الأمور بهذا الشكل ستستقر الأمور في المشروعات العمرانية الكبيرة سواء كانت تجارية أو خدمية أو سكنية.
