EN
تتيح الخدمات الرقمية الحديثة للمواطنين إمكانية الوصول إلى عدد من البيانات الحكومية والقضائية إلكترونيا دون الحاجة إلى تكرار الإجراءات الورقية في كل مرة.
ومن بين هذه الخدمات الاستعلام عن الأحكام الجنائية بالرقم القومي من خلال المنظومة الإلكترونية للنيابة العامة وفقا لضوابط التحقق من هوية طالب الخدمة.
وتعتمد الخدمة على آليات إلكترونية للتأكد من شخصية المستخدم قبل إتاحة البيانات المرتبطة به وذلك بهدف حماية المعلومات الشخصية ومنع الوصول إليها من جانب غير المصرح لهم.
كيفية الاستعلام عن الأحكام الجنائية إلكترونيا
تعتمد عملية الاستعلام عن الأحكام الجنائية على منظومة الهوية الرقمية الخاصة بالمواطن بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحقق من هوية طالب الخدمة.
وتتضمن إجراءات الاستعلام مجموعة من خطوات التحقق الإلكتروني التي تهدف إلى التأكد من أن الشخص الذي يطلب البيانات هو صاحبها وذلك قبل إتاحة المعلومات المسجلة على المنظومة الإلكترونية للنيابة العامة.
ويأتي الاعتماد على التحقق الرقمي كإجراء أساسي لحماية البيانات الشخصية والحد من احتمالات الاطلاع عليها أو استخدامها من جانب أشخاص غير مصرح لهم.
_640_111130.jpg)
ما البيانات التي تظهر عند الاستعلام؟
تتيح خدمة الاستعلام للمواطن الاطلاع على البيانات الخاصة بالأحكام الجنائية المقيدة بالرقم القومي والمسجلة على المنظومة الإلكترونية للنيابة العامة.
وتتوقف نتيجة الاستعلام على البيانات المتاحة والمحدثة على النظام الإلكتروني وقت تقديم الطلب ولذلك تظهر المعلومات وفقا لما هو مسجل لدى النيابة العامة في حينه.
هل الاستعلام الإلكتروني يغني عن المستندات الرسمية؟
لا تعد نتيجة الاستعلام الإلكتروني بديلا عن المستندات والشهادات الرسمية التي تصدرها الجهات المختصة.
وفي حال طلب إحدى الجهات الحكومية أو الخاصة تقديم مستند رسمي لإثبات الموقف القانوني أو الجنائي يتعين على المواطن استخراج الشهادة أو المستخرج الرسمي من الجهة المختصة وفقا للإجراءات المعمول بها.
أهداف خدمة الاستعلام عن الأحكام الجنائية
تأتي إتاحة خدمة الاستعلام الإلكتروني ضمن جهود التوسع في رقمنة الخدمات الحكومية والقضائية وتوفير وسائل إلكترونية تساعد المواطنين على الوصول إلى بياناتهم الشخصية في الحالات التي تسمح بها الضوابط والإجراءات المنظمة.
كما تستهدف الخدمات الرقمية تقليل الاعتماد على الإجراءات التقليدية وتسهيل الوصول إلى البيانات وتطوير آليات تقديم الخدمات للجمهور بما يتوافق مع منظومة التحول الرقمي.
وتعكس الخدمة توجه النيابة العامة نحو الاستفادة من التكنولوجيا في تطوير الخدمات القضائية والنيابية وتحسين آليات التعامل مع البيانات الإلكترونية.
حماية البيانات الشخصية
تتضمن منظومة الاستعلام إجراءات للتحقق من هوية المستخدم قبل إتاحة البيانات المرتبطة به وذلك بهدف الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية وتقليل مخاطر الوصول غير المصرح به.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار الضوابط القانونية والفنية المنظمة للتعامل مع البيانات الشخصية والخدمات القضائية الرقمية بما يضمن قصر الاطلاع على البيانات على صاحب الشأن وفقا للقواعد المعمول بها.
