EN
في ظل التحول الرقمي الشامل الذي تشهده الجهات الحكومية المصرية لتوفير الوقت والجهد على المواطنين، أتاحت وزارة العدل وبوابة النيابة العامة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن الأحكام الجنائية مباشرة من المنازل ودون الحاجة للتردد على مقار المحاكم والنيابات، حيث تأتي هذه الخطوة لتسهيل الإجراءات القانونية وتقديم خدمات مرنة ومباشرة للمستفيدين، ليتمكن كل مواطن من معرفة موقفه القانوني بكل سهولة عبر اتباع خطوات معدودة وموثقة رسمياً عبر المنصة الرقمية المعتمدة.
خدمة الاستعلام عن الأحكام الجنائية
أتاحت النيابة العامة خدمة إلكترونية جديدة تُمكّن المواطنين من الاستعلام عن بيانات الأحكام الجنائية المسجلة بالرقم القومي، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية للنيابة العامة، في خطوة تستهدف تسهيل الوصول إلى البيانات وتقليل الحاجة إلى الإجراءات التقليدية.
وتأتي الخدمة ضمن خطة النيابة العامة للتوسع في تقديم خدماتها رقميًا، مع وضع ضوابط للتحقق من هوية المستخدم والحفاظ على سرية بياناته الشخصية.
خطوات الاستعلام عن الأحكام الجنائية أونلاين
- الدخول إلى بوابة النيابة العامة من هنــــــــــا.
- تسجيل الدخول من خلال إدخال رقم الهاتف المحمول وكلمة المرور الخاصة بالحساب.
- يشترط أن يكون رقم الهاتف المستخدم في تسجيل الدخول مرتبطا بحساب المواطن على منصة مصر الرقمية.
- أن يكون الرقم مسجلا ومرتبطا ببطاقة الرقم القومي.
- اختيار خدمة الاستعلام عن الأحكام الجنائية
- مراجعة الرقم القومي وسداد الرسوم
- الانتقال إلى صفحة الدفع
- ظهور نتيجة الاستعلام
البيانات التي تظهر عند الاستعلام عن الأحكام
تسمح الخدمة للمستخدم بالاطلاع على بيانات الأحكام الجنائية المقيدة بالرقم القومي، والتي تكون مسجلة ضمن المنظومة الإلكترونية للنيابة العامة.
وتعتمد نتيجة الاستعلام على المعلومات الموجودة بالفعل في النظام الإلكتروني، ولذلك فإن الخدمة مخصصة للاطلاع على البيانات المتاحة عبر المنظومة، ولا تعني إصدار وثيقة رسمية تثبت الموقف الجنائي للمواطن.
وفي حال طلبت إحدى الجهات الحكومية أو المؤسسات مستندًا رسميًا لإثبات الموقف الجنائي، يجب استخراج الشهادة أو المستخرج الرسمي من الجهة المختصة وفق الإجراءات المحددة لذلك.
هل نتيجة الاستعلام تغني عن المستندات الرسمية؟
أكدت النيابة العامة أن نتيجة الاستعلام الإلكتروني لا تُعد بديلًا عن الشهادات أو المستخرجات الرسمية التي تصدرها الجهات المختصة.
وبالتالي، إذا كان المواطن مطالبًا بتقديم مستند رسمي لإحدى الجهات، فيجب الحصول على الشهادة أو المستخرج الرسمي وفق الإجراءات المعمول بها.
حماية البيانات الشخصية عند الاستعلام عن الأحكام
نظرًا إلى طبيعة المعلومات التي تتعلق بالأحكام الجنائية، تعتمد الخدمة على إجراءات تهدف إلى حماية خصوصية المستخدمين ومنع وصول غير المصرح لهم إلى البيانات الشخصية.
وتتضمن عملية الاستعلام التحقق من هوية الشخص الذي يحاول الوصول إلى البيانات، بما يساعد على التأكد من أن الخدمة يتم استخدامها من جانب صاحب البيانات نفسه.
ويأتي ذلك في إطار الاهتمام بتأمين الخدمات الرقمية وحماية المعلومات الشخصية للمواطنين، خاصة مع زيادة الاعتماد على المنصات الإلكترونية في تقديم الخدمات الحكومية المختلفة.
أهمية الاستعلام الإلكتروني عن الأحكام في مصر
يساعد التحول إلى الخدمات الإلكترونية في تقليل الوقت والجهد الذي يحتاجه المواطن للحصول على المعلومات، خاصة عندما تكون الخدمة متاحة عبر الإنترنت ويمكن الوصول إليها من خلال خطوات بسيطة.
كما يساهم الاستعلام الإلكتروني عن الأحكام الجنائية في تعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية داخل منظومة العدالة، إلى جانب توفير وسيلة إلكترونية للاطلاع على البيانات المسجلة بالرقم القومي دون الحاجة إلى اتخاذ إجراءات تقليدية لمجرد الاستعلام.
ومع ذلك، يجب الانتباه إلى أن نتيجة الاستعلام الإلكتروني تظل مخصصة للاطلاع على البيانات المتاحة عبر المنظومة، ولا تعتبر بديلًا عن المستندات الرسمية التي تصدرها الجهات المختصة عند الحاجة إليها.
