د. جمال القليوبي يكتب : النفط يضرب الاقتصاد العالمي بسبب نقص الإمدادات من الخليج العربي

لم تعد أزمة النفط الحالية مجرد موجة جديدة من ارتفاع الأسعار يمكن للأسواق امتصاصها ثم العودة إلى التوازن، وإنما تحولت إلى أزمة إمدادات حقيقية تضرب شرايين الاقتصاد العالمي. 

فالمشكلة اليوم ليست في وجود النفط تحت الأرض، ولا في قدرة بعض الدول على زيادة الإنتاج، بل في قدرة البرميل نفسه على الوصول من مناطق الإنتاج في الخليج العربي إلى المصافي والأسواق العالمية.

لقد أثبتت الأحداث خلال عام 2026 أن أمن الطاقة العالمي لا يزال مرتبطًا بصورة شديدة بالخليج العربي، وأن مضيق هرمز ليس مجرد ممر ملاحي إقليمي، بل أحد أهم شرايين الاقتصاد العالمي. ففي عام 2025 كان يمر عبره نحو ربع تجارة النفط المنقولة بحرًا عالميًا، إضافة إلى كميات ضخمة من الغاز الطبيعي المسال، خاصة من قطر والإمارات وايران والسعودية.

لكن الصورة تغيرت بصورة حادة مع الصراع الحالي ، حيث تشير بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، التي تجاوزت 21 مليون برميل يوميًا خلال عام 2025، هبط متوسطها إلى نحو 4.9 ملايين برميل يوميًا في الربع الثاني من 2026. وهذه ليست فجوة صغيرة يمكن للسوق تعويضها بسهولة، وإنما تحول استراتيجي في خريطة الإمدادات العالمية.

الأخطر أن الأزمة لا تتوقف عند الكميات التي تعبر المضيق فقط بل تذهب الي تعطل طرق التصدير،مما تضطر اليه الدول المنتجة إلى خفض إنتاجها لأن قدرات التخزين ليست بلا حدود. ووفق تقديرات وكالة الطاقة الدولية، ظل نحو 8.3 ملايين برميل يوميًا من إنتاج الخليج متوقفًا خلال يوليو مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، بينما بلغ إنتاج المنطقة نحو 23.9 مليون برميل يوميًا فقط.

وهنا تظهر المشكلة الحقيقية أمام الاقتصاد العالمي: النفط موجود، ولكن جزءًا كبيرًا منه أصبح محاصرًا جغرافيًا.

قد ينظر البعض إلى سعر خام برنت، الذي بقي في أواخر أغسطس دون مستوى 100 دولار للبرميل، باعتباره دليلًا على أن الأسواق استطاعت تجاوز الأزمة. لكن هذه القراءة قد تكون مضللة فالأزمة الأكبر بدأت تنتقل من سوق الخام إلى سوق المنتجات البترولية.

الخليج العربي لا يصدر النفط الخام فقط، وإنما يمثل مركزًا عالميًا مهمًا لتكرير وتصدير الديزل ووقود الطائرات وغاز البترول المسال. ومع تعطل جزء من المصافي وصعوبة حركة الناقلات، انخفضت صادرات المنتجات البترولية، وارتفعت هوامش التكرير إلى مستويات استثنائية في بعض الأسواق.

وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن صادرات الديزل من روسيا والشرق الأوسط وآسيا انخفضت بنحو 1.3 مليون برميل يوميًا مقارنة بالعام السابق، بينما تراجعت صادرات وقود الطائرات من هذه المناطق بنحو 670 ألف برميل يوميًا ولهذا قد يكون تأثير الأزمة على الاقتصاد العالمي أكبر مما يوحي به سعر برنت وحده.

وقد يفهم البعض ان تاثير البورصات بارتفاع أسعار الطاقة لقد يبقى داخل أسواق البترول فقط بل ينتقل تدريجيًا إلى كل قطاعات الاقتصاد بمختلف أركانه. 

فقط عندما يرتفع سعر لتر الديزل يتبعه مباشر هيرفع تكلفة نقل البضائع والشاحنات والزراعة والصناعة. وارتفاع وقود الطائرات يضغط على شركات الطيران والسياحة والشحن الجوي. وارتفاع تكلفة الناقلات والتأمين البحري يضاف إلى سعر السلع المستوردة، بينما يؤدي ارتفاع الغاز والطاقة إلى زيادة تكاليف الكهرباء والصناعة والأسمدة والبتروكيماويات.

وهكذا يترجمً نقص الإمدادات النفطية إلى تضخم مستورد عالمي، وتصبح الدول غير المنتجة للطاقة الأكثر استيرادا هي الأكثر تعرضًا للضغط على ميزانياتها واحتياطياتها من النقد الأجنبي.

وتزداد خطورة ذلك في الاقتصادات الناشئة؛ لأن ارتفاع الدولار وأسعار الوقود معًا يعني أن الدولة قد تدفع فاتورة مضاعفة لاستيراد نفس كمية الطاقة.

بينما تكون هنا الصدمة الأكبر تقع على دول آسيا، لأن نحو 80% من النفط والمنتجات البترولية التي كانت تعبر مضيق هرمز في 2025 كانت تتجه إلى الأسواق الآسيوية الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها من الاقتصادات الصناعية الكبرى التي تعتمد بدرجات مختلفة على نفط وغاز الخليج. وبالتالي فإن استمرار اضطراب الإمدادات يعني زيادة تكاليف الصناعة والنقل والكهرباء، وهو ما يمكن أن ينعكس في النهاية على أسعار السلع التي تصدرها آسيا إلى بقية العالم ، وبذلك لا تصبح أزمة هرمز أزمة نفط فقط، وإنما أزمة سلاسل إمداد النفط .

حاولت الكثير من الدول المستهلكة تخفيف الصدمة باستخدام المخزونات الاستراتيجية تماشيا مع توصيات وكالة الطاقة الدولية ، كما لجأ المنتجون خارج الشرق الأوسط إلى زيادة الإنتاج والصادرات. لكن المخزون الاستراتيجي مهما كان حجمه يمثل أداة للطوارئ وليس مصدرًا دائمًا للإمدادات.

وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن المخزونات النفطية العالمية المرصودة انخفضت بنحو 475 ملايين برميل منذ بداية الحرب وحتى نهاية يوليو.

وهذا يعني أن العالم يستهلك جزءًا من وسادة الأمان التي بناها خلال سنوات طويلة وكلما استمرت الأزمة، تقل قدرة المخزونات على تهدئة السوق، وتصبح الأسعار أكثر حساسية لأي هجوم جديد أو تعطل في ميناء أو مصفاة أو ناقلة.

ان الأزمة الحالية تقدم درسًا استراتيجيًا واضحًا لدول الخليج والعالم و لا يمكن أن يعتمد أمن الطاقة العالمي على ممر بحري واحد مهما كانت أهميته.

ولذا تمتلك السعودية خطوطًا باتجاه البحر الأحمر، والإمارات تمتلك خط حبشان–الفجيرة الذي يسمح بتصدير جزء من الخام خارج مضيق هرمز، لكن القدرات الحالية للمسارات البديلة لا تكفي لتعويض كامل الكميات التي كانت تمر عبر المضيق.

ولهذا فإن المرحلة المقبلة يجب أن تشهد استثمارات ضخمة في خطوط أنابيب جديدة، وموانئ ومراكز تخزين استراتيجية ومسارات تصدير بديلة تربط الخليج بالبحر الأحمر والبحر المتوسط وبحر العرب.

ومن هنا تبرز أيضًا الأهمية الاستراتيجية للبنية التحتية المصرية، بما تمتلكه من قناة السويس وخط سوميد وموانئ البحر الأحمر والبحر المتوسط ومراكز التخزين والتكرير والتداول، باعتبارها جزءًا محتملًا من منظومة أكثر تنوعًا لأمن الطاقة العالمي.

إن ما يحدث في سوق النفط خلال 2026 يؤكد أن المشكلة ليست نقص الاحتياطيات العالمية، بل هشاشة طرق نقل الطاقة من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك.

وقد خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للمعروض العالمي، متوقعة أن ينخفض في المتوسط بنحو 4.3 ملايين برميل يوميًا خلال 2026، في وقت تتراجع فيه المخزونات وتظل أسواق الديزل ووقود الطائرات شديدة الضيق.

لذلك فإن الخطر الحقيقي على الاقتصاد العالمي ليس أن يصل برنت إلى 100 أو 120 دولارًا لفترة قصيرة، بل أن يستمر نقص الإمدادات والمنتجات البترولية لأشهر طويلة، فالاقتصاد يستطيع التعامل مع سعر مرتفع مؤقتًا، لكنه يجد صعوبة أكبر بكثير في التعامل مع طاقة غير متاحة أصلًا.

ولهذا فإن إعادة الاستقرار إلى تدفقات النفط والغاز من الخليج، بالتوازي مع بناء طرق تصدير بديلة واستثمارات استراتيجية في التخزين والنقل، لم تعد قضية تخص الدول المنتجة وحدها، بل أصبحت ضرورة لحماية الاقتصاد العالمي ، عانت اقتصاديات الدول الصناعية العملاقه نقص إمدادات النفط التي أدت تاجيل الكثير من الأنشطة الصناعية والتجارية التي انعكست سلبا علي صادراتها . ايضا تعاني معظم الدول التي لديها محدوديه الاستيراد من النفط بسبب  قله تدابير الاموال وقله المعروض وارتفاع السعر البرميل مما يستدعي تلك الدول الي عدم الوفاء بمستلزمات الوقود والكهرباء لشعوبها ويودي الي زيادة مستوي العجز الاقتصادي لديها . وتماشيا مع استمرار ازمة نقص المعروض من النفط نظرا لتوقف سلاسل الإمدادات يبقي السوال انً تلك الأزمة خلقتها امريكا وإسرائيل بالغزو علي ايران والذي اصبح واضحا انه كان مستهدف لتجفيف اقتصاديات دول بعينها من اقتصاديات صناعيه ونفطية وضعيفه بمنظور التحكم في نفطة إمدادات الطاقه …وهنا لا بد للعالم ان يفيق وان يستوعب حتميه ازالة تلك الأزمة والتدخل من اجل ايجاد حل يعود بالمنطقة الي حالها. والى تكمله قادمة …