EN
يتقدم النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، يوم الخميس المقبل، بمشروع قانون بشأن قياس البصمة الكربونية للمنشآت، بالتزامن مع بدء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب.
ويستهدف مشروع القانون وضع إطار تشريعي واضح لتنظيم عمليات قياس وتوثيق انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن الأنشطة المختلفة، بما يشمل القطاعات الصناعية والتجارية والإدارية والخدمية، فضلًا عن الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بأنشطة المنشآت.
سجل إلكتروني موحد لتوثيق الانبعاثات
ويتضمن مشروع القانون إنشاء سجل إلكتروني موحد لدى الوزارة المختصة بشؤون البيئة، يتولى تسجيل شركات التحقق من البصمة الكربونية، إلى جانب إتاحة تسجيل ورفع التقارير الدورية الخاصة بقياس الانبعاثات من جانب المنشآت الخاضعة للقانون.
ويمنح المشروع الوزارة المختصة دورًا في مراجعة وتدقيق البيانات والتقارير المقدمة، بما يستهدف تعزيز دقة البيانات ورفع مستوى الشفافية في عمليات قياس الانبعاثات الكربونية.
التطبيق يبدأ من الشركات المملوكة للدولة وأكبر 10% من الشركات الخاصة
ويقترح مشروع القانون تطبيق منظومة قياس البصمة الكربونية بصورة تدريجية، على أن تبدأ خلال العام المالي 2029-2030 بالشركات المملوكة للدولة، إلى جانب أكبر 10% من الشركات الخاصة وفقًا لحجم الأعمال.
وتتوسع دائرة التطبيق تدريجيًا خلال السنوات التالية لتشمل شرائح أكبر من الشركات والجهات الحكومية، وصولًا إلى إلزام الشركات الخاصة بقياس بصمتها الكربونية اعتبارًا من العام المالي 2033-2034، مع استثناء المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
اعتماد شركات القياس وتدريب المتخصصين
ويلزم مشروع القانون وزارة البيئة باعتماد الشركات العاملة في مجال قياس البصمة الكربونية، إلى جانب اعتماد الخبراء والمتخصصين في هذا المجال، بما يضمن وجود جهات مؤهلة لتنفيذ عمليات القياس والتحقق من البيانات.
ويتضمن المشروع تنظيم ورش تدريبية بصورة دورية تستهدف رفع كفاءة المنشآت وشركات التحقق والعاملين في هذا المجال، وتطوير قدراتهم في قياس الانبعاثات ومراجعة البيانات وإعداد التقارير.
التلاعب في البيانات يدخل تحت طائلة التزوير
وحدد مشروع القانون ضوابط مشددة لضمان سلامة البيانات المقدمة، حيث يعتبر التلاعب في بيانات قياس البصمة الكربونية أو عدم تسجيلها، وكذلك تقاعس شركات التحقق عن التأكد من صحة البيانات من الأفعال التي تندرج تحت جريمة تزوير المستندات الرسمية.
ويخضع مرتكبوا هذه الأفعال للعقوبات المقررة وفقًا لأحكام القانون رقم 58 لسنة 1937.
عام لإصدار اللائحة التنفيذية
وينص مشروع القانون على إصدار اللائحة التنفيذية خلال مدة لا تتجاوز عامًا من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بما يحدد القواعد والإجراءات التفصيلية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.
يأتي طرح المشروع في إطار التوجه نحو وضع منظومة تشريعية لتنظيم قياس الانبعاثات الكربونية للمنشآت، وتوفير بيانات أكثر دقة حول حجم الانبعاثات الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية المختلفة، بما يدعم جهود التحول نحو أنماط إنتاج أكثر استدامة.
