مدبولي أمام النواب غدًا لعرض اعتراض رئيس الجمهورية على قانون جامعة كيان.. اعرف الإجراءات اللائحية

يعقد مجلس النواب، غدًا الخميس 1 أكتوبر 2026، جلسته الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، برئاسة المستشار هشام بدوي، ومن بين أبرز الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال عرض كتاب رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، إلى جانب الاستماع إلى بيان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الاعتراض.

وكان مجلس النواب قد وافق نهائيًا في 22 يوليو 2026 على مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية.

ماذا تقول المادة 123 من الدستور؟

يأتي نظر الاعتراض الرئاسي في إطار المادة 123 من الدستور، التي تقرر حق رئيس الجمهورية في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها.

وبحسب النص الدستوري، إذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، يرده إلى المجلس خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه، مع إخطار رئيس المجلس بالاعتراض وأسبابه.

مجلس النواب يفتتح غدا الخميس دور الانعقاد الثاني ويستمع لبيان مدبولي

وفي حال اعتراض رئيس الجمهورية، يعقد مجلس النواب جلسة عاجلة لهذا الغرض، ويجوز له دعوة رئيس مجلس الوزراء للإدلاء ببيان بشأن الاعتراض.

ماذا تنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب؟

وتنظم المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الإجراءات التي يتبعها المجلس عند ورود اعتراض رئيس الجمهورية.

وتنص على أن المجلس يحيل الاعتراض، والبيانات المتعلقة به، في ذات الجلسة إلى اللجنة العامة لدراسة المشروع المعترض عليه، والمبادئ والنصوص محل الاعتراض، وأسبابه الدستورية أو التشريعية بحسب الأحوال، ثم يُعرض تقرير اللجنة العامة على المجلس لنظره على وجه الاستعجال. وقد سبق للمجلس تطبيق هذه الإجراءات عند نظر اعتراض رئاسي على مواد قانون الإجراءات الجنائية في أكتوبر 2025.

لماذا يلقي مدبولي بيانًا أمام النواب؟

وبحسب اللائحة، فإن دعوة رئيس مجلس الوزراء لإلقاء بيان بشأن الاعتراض تأتي ضمن الإجراءات المنظمة لنظر الاعتراض الرئاسي؛ ومن المقرر غدًا أن يلقي الدكتور مصطفى مدبولي بيانه أمام المجلس بشأن المادة 25 من مشروع قانون جامعة كيان.

ماذا يحدث بعد بيان رئيس الوزراء؟

بعد عرض كتاب رئيس الجمهورية والاستماع إلى بيان رئيس مجلس الوزراء، يحيل المجلس الاعتراض والبيانات المتعلقة به إلى اللجنة العامة لدراسة المادة محل الاعتراض وأسبابه، ثم تعد اللجنة تقريرها لعرضه على المجلس.

وإذا قرر المجلس قبول اعتراض رئيس الجمهورية، تنص المادة 178 من اللائحة الداخلية على تشكيل لجنة خاصة، بناءً على اقتراح رئيس المجلس، لإعادة دراسة المشروع وتعديل النصوص وفقًا للمبادئ التي أقرها المجلس عند مناقشة تقرير اللجنة العامة.

أما إذا أقر مجلس النواب مشروع القانون المعترض عليه بأغلبية ثلثي عدد أعضائه، فإنه يُعتبر قانونًا ويُصدر، وفقًا للإجراءات الدستورية واللائحية المنظمة لذلك.

المادة محل الاعتراض

وتتعلق المادة 25 من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية بتنظيم المكافأة الشهرية لطلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد الجامعة، إلى جانب تنظيم مكافأة سنوية للطلاب المتفوقين وفق الضوابط التي تحددها اللوائح الداخلية.

وبذلك، فإن جلسة الغد لا تقتصر على عرض الاعتراض الرئاسي، وإنما تمثل بداية المسار الدستوري واللائحي الذي حدده الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب للتعامل مع اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره المجلس.