EN
قال الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية لم يُقدم من الحكومة، وإنما تقدم به عدد من أعضاء مجلس النواب تجاوز عُشر أعضاء المجلس.
وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، أن المقترح جاء بالتعاون والتنسيق بين الحكومة وأعضاء مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الحكومة احترمت رأي السلطة التشريعية ووافقت على التأجيل في ظل عدم اكتمال البنية الأساسية اللازمة لتطبيق القانون.
وأضاف أن تطبيق القانون مع العلم مسبقًا بعدم جاهزية الشبكات والبنية التحتية اللازمة للتنفيذ أمر غير منطقي، مؤكدًا أن جاهزية المنظومة تمثل عنصرًا أساسيًا قبل بدء التطبيق.
وأشار فوزي إلى أن قانون الإجراءات الجنائية من القوانين الرئيسية التي تحتاج إلى فترة استعداد كافية قبل بدء العمل بها، موضحًا أن تطبيقه يتطلب تدريب وتعريف القضاة وأعضاء النيابة والمحامين وغيرهم من المتعاملين مع القانون بأحكامه وتعديلاته.
وأكد أن وزارة العدل تبذل جهودًا كبيرة في التعريف بالقانون، معتبرًا الفترة الحالية فرصة تجريبية واستعدادية لتهيئة جميع الجهات والأشخاص المعنيين قبل بدء التطبيق.
