بمعدل زيادة 75.2%.. الرقابة المالية: 66.7 مليار جنيه حجم التمويل الاستهلاكي في 6 أشهر

صعدت حجم التمويلات الممنوحة لعملاء قطاع التمويل الاستهلاكي في مصر خلال الفترة من يناير حتي يونيو 2026، لتسجل معدل نمو نحو 75.2%.

كشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنها أن حجم التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي ارتفع لنحو 66,769 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى يونيو 2026، مقارنة بـ38,111 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2025 بمعدل زيادة 75.2%.

ووصل عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الستة الأشهر الأولي من العام 2026، إلى 7.946 مليون عميل مقابل 4.816 مليون عميل خلال نفس الفترة من العام السابق له بنمو 65%.

السيارات والمركبات في المقدمة

تصدر شراء السيارات والمركبات، السلع المشتراه من خلال شركات التمويل الاستهلاكي في مصر خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2026، بنسبة 24% من إجمالي قيمة التمويلات، ثم الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية بنسبة 20%، تليها السلع الاستهلاكية من خلال كارت التمويل بنسبة 12.4%، في المرتبة الرابعة جاءت الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنسبة 9.5%، ثم هواتف محمولة بنسبة 5.2%، واستحوذت التمويلات الأخرى علي نحو 24.9% من إجمالي التمويلات.

قبل ما تقسط مشترياتك أو تاخد قرض تمويل استهلاكي.. اعرف اللي ليك واللي عليك

الرقابة المالية تلزم شركات التمويل الاستهلاكي بالجاهزية لربط قواعد بياناتها مع الهيئة

تنظيم عمل شركات التمويل الاستهلاكي

وفي بداية الشهر الجاري، أصدرت هيئة الرقابة المالية أول دليل شامل للقواعد والضوابط المنظمة لعمل شركات التمويل الاستهلاكي، بهدف توحيد المتطلبات الرقابية وتعزيز التزام الشركات والعاملين في القطاع بالقواعد التشريعية والتنظيمية.

ويأتي إصدار الدليل في ظل التوسع المستمر في نشاط التمويل الاستهلاكي، وزيادة عدد المؤسسات والمنتجات التمويلية، إلى جانب تعدد القرارات والتعليمات والكتب الدورية المنظمة للنشاط خلال السنوات الماضية.

ويتناول الدليل عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها:

- إجراءات تأسيس الشركات والحصول على الترخيص.

- متطلبات رأس المال وهيكل المساهمين.

- قواعد الحوكمة وتشكيل مجالس الإدارة.

- الوظائف الرئيسية واللجان التابعة لمجالس الإدارة.

- نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.

- معايير الملاءة المالية وإعداد القوائم المالية.

- نماذج عقود التمويل وإجراءات قيد الفروع.

- قواعد ممارسة النشاط وإعداد التقارير الدورية.

إلزام الشركات بإتاحة جداول السداد وحماية العملاء

ألزمت الهيئة شركات التمويل الاستهلاكي بتقديم المعلومات للعملاء بصورة واضحة ودقيقة، مع إتاحة جداول السداد وبيانات التكاليف والمصروفات والمزايا والمخاطر المرتبطة بالتمويل.

وتشمل الضوابط الجديدة تنظيم الإعلانات والتسويق والإفصاح عن شروط التمويل، بما يضمن حصول العميل على المعلومات اللازمة قبل اتخاذ القرار المالي.

كما تحظر القواعد حصول الشركات على أوراق موقعة على بياض أو إيصالات أمانة كضمان للحصول على التمويل، مع تنظيم الضمانات المقدمة من العملاء بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.

وتتضمن القواعد كذلك إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية للعملاء حتى سن 65 عامًا، ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم، على أن يعادل مبلغ التأمين رصيد التمويل المستحق على العميل.

ويشدد الدليل على ضرورة تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، ومراجعة التمويلات القائمة، ومتابعة العملاء غير المنتظمين، والتأكد من استخدام التمويل في الغرض المخصص له، إلى جانب تطبيق نظم التقييم الرقمي للجدارة الائتمانية.

 تشديد الرقابة على الملاءة المالية والتحول الرقمي

يتضمن الدليل تطبيق معايير بازل 3 المتعلقة بالملاءة المالية، ومنها:

- معيار كفاية رأس المال.

- نسبة الرافعة المالية.

- نسب السيولة.

- تكوين المخصصات.

- إدارة مخاطر التركّز.

- إجراء اختبارات التحمل المالي.

- إعداد التقارير الرقابية الدورية.