EN
أصدرت هيئة الرقابة المالية أول دليل شامل للقواعد والضوابط المنظمة لعمل شركات التمويل الاستهلاكي، بهدف توحيد المتطلبات الرقابية وتعزيز التزام الشركات والعاملين في القطاع بالقواعد التشريعية والتنظيمية.
ويأتي إصدار الدليل في ظل التوسع المستمر في نشاط التمويل الاستهلاكي، وزيادة عدد المؤسسات والمنتجات التمويلية، إلى جانب تعدد القرارات والتعليمات والكتب الدورية المنظمة للنشاط خلال السنوات الماضية.
دليل موحد لتنظيم شركات التمويل الاستهلاكي
يجمع الدليل مختلف القواعد المنظمة لعمل شركات التمويل الاستهلاكي في إطار متكامل، بما يسهّل على الشركات القائمة والجديدة التعرف على متطلبات التأسيس والترخيص وممارسة النشاط.
ويستند الدليل إلى أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020، والقرارات الصادرة عن مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية ورئيس هيئة، بالإضافة إلى الكتب الدورية والقواعد الرقابية المعمول بها.
ويتناول الدليل عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها:
- إجراءات تأسيس الشركات والحصول على الترخيص.
- متطلبات رأس المال وهيكل المساهمين.
- قواعد الحوكمة وتشكيل مجالس الإدارة.
- الوظائف الرئيسية واللجان التابعة لمجالس الإدارة.
- نظم الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر.
- معايير الملاءة المالية وإعداد القوائم المالية.
- نماذج عقود التمويل وإجراءات قيد الفروع.
- قواعد ممارسة النشاط وإعداد التقارير الدورية.
إلزام الشركات بإتاحة جداول السداد وحماية العملاء
ألزمت الهيئة شركات التمويل الاستهلاكي بتقديم المعلومات للعملاء بصورة واضحة ودقيقة، مع إتاحة جداول السداد وبيانات التكاليف والمصروفات والمزايا والمخاطر المرتبطة بالتمويل.
وتشمل الضوابط الجديدة تنظيم الإعلانات والتسويق والإفصاح عن شروط التمويل، بما يضمن حصول العميل على المعلومات اللازمة قبل اتخاذ القرار المالي.
كما تحظر القواعد حصول الشركات على أوراق موقعة على بياض أو إيصالات أمانة كضمان للحصول على التمويل، مع تنظيم الضمانات المقدمة من العملاء بما يحفظ حقوق جميع الأطراف.
وتتضمن القواعد كذلك إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية للعملاء حتى سن 65 عامًا، ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم، على أن يعادل مبلغ التأمين رصيد التمويل المستحق على العميل.
ويشدد الدليل على ضرورة تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، ومراجعة التمويلات القائمة، ومتابعة العملاء غير المنتظمين، والتأكد من استخدام التمويل في الغرض المخصص له، إلى جانب تطبيق نظم التقييم الرقمي للجدارة الائتمانية.
تشديد الرقابة على الملاءة المالية والتحول الرقمي
يتضمن الدليل تطبيق معايير بازل 3 المتعلقة بالملاءة المالية، ومنها:
- معيار كفاية رأس المال.
- نسبة الرافعة المالية.
- نسب السيولة.
- تكوين المخصصات.
- إدارة مخاطر التركّز.
- إجراء اختبارات التحمل المالي.
- إعداد التقارير الرقابية الدورية.
وتستهدف هذه المتطلبات تعزيز قدرة شركات التمويل على الوفاء بالتزاماتها، ومواجهة مخاطر الائتمان والتشغيل والسيولة، والحفاظ على سلامة مراكزها المالية.
كما تلزم القواعد الشركات بتوفير البنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لممارسة النشاط، ووضع أطر لحوكمة تكنولوجيا المعلومات وإدارة المخاطر والأمن السيبراني، فضلًا عن إجراء اختبارات اختراق دورية، باعتبار الالتزام بهذه المتطلبات أحد شروط استمرار الترخيص.
ويشمل الدليل أيضًا قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإجراءات العناية الواجبة للتعرف على العملاء، والإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها، وحفظ السجلات والمستندات، والإقرار ببيانات العملاء لدى شركات الاستعلام الائتماني.
وتنظم الهيئة إنشاء سجل لشركات تحصيل المستحقات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، مع إلزام الشركات بإخطار العملاء ببيانات جهات التحصيل المتعاقد معها، ووسائل التحقق من هوية المحصلين، وطرق التواصل الرسمية، فضلًا عن متابعة الشكاوى واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
وتشمل القواعد التعامل مع التمويل النقدي المسبق، وآليات رصد ومواجهة حالات تسييل التمويل، إلى جانب تحديد المخالفات والتدابير الإدارية والإجراءات التي يمكن للهيئة اتخاذها تجاه الجهات الخاضعة للقانون.
