بعد خلاف على 7 ملايين جنيه.. لجنة المصالحات تحسم نزاعًا على قطعة أرض في دلجا بالمنيا.. صور

تمكنت لجنة التحكيم والمصالحات العرفية بملوي ، بالتنسيق مع أجهزة الأمن بالمنيا ،  في حسم نزاع بين عدة أطراف، للخلاف على قطعة أرض قيمتها 7 ملايين جنيه بزمام قرية دلجا التابعة لمركز دير مواس جنوب المنيا

 وانتهت اللجنة في حكمها بتمكين المشتري من قطعة الأرض مضافاً إليها مبلغ 300 الف جنيه لعدم إلتزام البائع بالمواعيد .

كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا ، قد تلقى إخطاراً بوجود نزاع بين خليفة سيد . م . خ  نيابةً عن نجله مصطفى والمحرر عقد شراء الأرض بإسمه لظروف سفره للخارج "طرف أول" ورجب م . م  "طرف ثاني" وعبد الرحمن . ع . ع  وأحمد . س . م "طرف ثالث" حيث كان الأول قد إشترى بموجب عقد نهائي من الثالث قطعة أرض بقرية دلجا مساحتها 9 قراريط و7 أسهم بمبلغ نقدي تم تسليمه للثالث قدره 7 مليون جنيه تقربياً وفي الموعد المحدد لإستلام الأرض فوجئ الطرف الأول بإعتراض الطرف الثاني على عملية التسليم ، وهو في نفس الوقت كان مالكاً لقطعة الأرض وباعها للطرف الثالث ، بموجب عقد نهائي أيضاً ولم يُتمم نقل الحيازة بالجمعية الزراعية للمشري ، وأراد إسترداد الأرض عن طريق الشراء ولكن بثمن أقل من 7 مليون جنيه ، وذلك بإعتبارهِ أحق بالشفعة ، وأمام هذا الوضع إضطر الأول لمطالبة الطرف الثالث برد المبلغ مضافاً عليه قيمة الشرط الجزائي المحرر بالعقد ، إلا أن الثالث طلب منهُ مهلة زمنية للسداد أكثر من مرة ولم يف بالوعد ، فقام الأول من جانبه بتحرير محضرا.

ووجه مدير أمن المنيا اللواء مصطفى حسن مدير البحث الجنائي بالمديرية والعميد علاء جلال رئيس البحث الجنائي بالمديرية بالإستعانة بلجنة التحكيم والمصالحات العرفية للتنسيق بين كافة الأطراف والحرص على حسم النزاع سلمياً وتقريب وجهات النظر ،  

وقد قامت اللجنة برئاسة إسماعيل محمد حسونة ، والتي ضمت كل من هاني عيسى غلاب ، ومصطفى الكاشف ، والشيخ سامح جلال الدين محمد ، ومهند السروي ، والشيخ محمد سامح حسن ، بعقد عدة جلسات تحضيرية لسماع أقوال كافة أطراف النزاع ، وحضر  الجلسة  التي عقدت بقاعة نقابة المعلمين بملوي النائب علي أحمد شرموخ ، عضو مجلس الشيوخ وإنتهت اللجنة إلى الحكم بإلزام الطرف الثالث بتسليم قطعة الأرض موضوع النزاع بالإضافة لفرض غرامة مالية قدرها 300 ألف جنيه يدفعها الثالث للأول لعدم الإلتزام بالمواعيد، كما ألزمت اللجنة الثاني بحضور عملية التسليم وأخذ التعهد بعدم الإعتراض ثانيةً، وإلزام الثالث بدفع مبلغ 50 ألف جنيه للثاني وتم حسم النزاع والحيلولة دون وقوع إشتباكات بين جميع الأطراف.

  كما وقعت اللجنة شرطاً جزائياً قدرهُ 2 مليون جنيه يدفعها الطرف الذي يخل بأي بند من بنود الصلح.