أمر قاض فيدرالي، بإعادة مدعٍ عام فيدرالي عن المنطقة الغربية لولاية واشنطن -أقاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يوليو الماضي- إلى منصبه فورا، حاسما بقراره منع وزارة العدل من أي محاولة جديدة لاستبداله.
ويُعد هذا الحكم الصادر عن قاضي المحكمة الجزئية الفيدرالية ستانلي باستيان أحدث تصعيد في صراع إدارة ترامب مع السلطة القضائية، على خلفية مساعي وزارة العدل لتعيين مدعين عامين في مختلف أنحاء البلاد دون الحصول على تأكيد من مجلس الشيوخ، حسبما ذكرت شبكة /إيه بي سي/ نيوز الأمريكية.
وكان قضاة فيدراليون قد عينوا المدعي العام روجوف في هذا المنصب -الذي يشرف على الملاحقات القضائية الفيدرالية في سياتل- خلال شهر يوليو، إلا أن الرئيس ترامب أقالَه عبر البريد الإلكتروني بعد نحو ساعة فقط من تعيينه.
وعلى أثر ذلك، رفع روجوف دعوى قضائية مستشهدا بقضايا مماثلة شهدتها ولايات أخرى، سعت فيها إدارة ترامب لفرض مدعين عامين وتمديد فترة خدمتهم لأجل غير مسمى.
من جانبها، أعلنت وزارة العدل أنها غير متفقـة مع القرار، مؤكدة عزمها على استئناف الحكم والسعي لاستصدار أمر وقف تنفيذي.