EN
تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حصرها لمواجهة ظاهرة "الكيانات التعليمية الوهمية" التي تنشط بشكل مكثف بالتزامن مع مواسم التنسيق والقبول، مستغلة أحلام الطلاب ورغبتهم في الالتحاق بالتعليم الجامعي.
وفي الوقت الذي تواصل فيه لجان الضبطية القضائية ملاحقة تلك المؤسسات غير الترخيص التي تضبط منها الوزارة ما بين 50 إلى 60 مقراً سنوياً، جددت "التعليم العالي" تحذيراتها الصارمة للطلاب وأولياء الأمور من الانسياق وراء الإعلانات المضللة والشهادات غير المعتمدة، معلنة عن الآليات الرسمية المتاحة للتحقق من مشروعية أي مؤسسة قبل سداد أي رسوم أو استكمال إجراءات القيد.
وتزداد خطورة هذه الكيانات خلال فترات التنسيق والقبول بالجامعات، وتستغل بعض الجهات غير المرخصة قلق الطلاب الذين لم يحصلوا على المجاميع التي تؤهلهم للالتحاق ببعض الكليات، وتقدم لهم وعودًا بالقبول أو الحصول على مؤهلات جامعية مقابل مبالغ مالية.
خطورة الجامعات الوهمية
حذر الدكتور أحمد الجيوشي، القائم بعمل رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، من خطورة الكيانات الوهمية التي تمارس نشاطًا تعليميًا دون ترخيص أو تروج لشهادات غير معتمدة.
وأوضح الجيوشي أن الوزارة تواصل رصد ومتابعة الكيانات المخالفة بالتنسيق مع الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المؤسسات التي تمارس نشاطًا تعليميًا خارج الإطار القانوني.
وأشار إلى أن الكيانات الوهمية تستغل طموحات الطلاب وأولياء الأمور، خاصة من يبحثون عن فرصة للالتحاق بالتعليم العالي، وتروج أحيانًا لوعود مثل القبول بمجاميع أقل من الحدود المقررة أو الحصول على شهادات معتمدة، وهو ما يستدعي ضرورة التأكد من الوضع القانوني لأي مؤسسة قبل دفع أي مبالغ مالية أو بدء الدراسة بها.
نحو 60 كيانًا وهميًا سنويًا
وكشف الدكتور أحمد الجيوشي، في تصريحات إعلامية سابقة، أن وزارة التعليم العالي تضبط سنويًا ما يقارب 50 إلى 60 كيانًا تعليميًا وهميًا، مشيرًا إلى أن هذه الكيانات تنشط بشكل أكبر في فترات تنسيق القبول بالجامعات، مستغلة مشاعر الطلاب وأولياء الأمور.
وأوضح أن بعض هذه الجهات تستهدف الطلاب الذين لم يحصلوا على مجموع مرتفع في الثانوية العامة، من خلال تقديم وعود بالحصول على درجات البكالوريوس أو الدبلومات دون وجود أساس قانوني يمنحها الحق في ذلك.
ما هي خطورة الكيانات الوهمية على الطلاب؟
تكمن الخطورة الأساسية في أن الطالب قد يقضي سنوات دراسية ويدفع مبالغ مالية كبيرة، ثم يكتشف في النهاية أن الجهة التي التحق بها غير معتمدة، وأن الشهادة التي حصل عليها لا تتمتع بالاعتراف المطلوب.
كما أن الالتحاق بجهة غير مرخصة قد يؤدي إلى ضياع وقت الطالب وأمواله، فضلًا عن التأثير على مستقبله الدراسي والمهني إذا لم تكن المؤهلات التي يحصل عليها معترفًا بها من الجهات المختصة.
وشددت وزارة التعليم العالي على ضرورة عدم الانسياق وراء الإعلانات المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي أو الصفحات غير الرسمية، خاصة الإعلانات التي تستخدم عبارات مثل «قبول مضمون» أو «شهادة معتمدة دوليًا» أو تدعو الطلاب إلى سرعة التقديم قبل غلق باب القبول.
وأكدت الوزارة أن الطالب وولي الأمر يجب أن يتحققا أولًا من وجود المؤسسة ضمن قوائم مؤسسات التعليم العالي المعتمدة، قبل اتخاذ قرار الالتحاق بها أو دفع أي رسوم.
كيف يتأكد الطالب من اعتماد المؤسسة التعليمية؟
تتيح وزارة التعليم العالي قوائم رسمية بالمؤسسات التعليمية المعتمدة، تشمل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والتكنولوجية، وفروع الجامعات الأجنبية، والجامعات المنشأة وفق اتفاقيات دولية، إلى جانب الأكاديميات والمعاهد المعتمدة.
كما تعمل الوزارة على تحديث ونشر القوائم الرسمية للمؤسسات المعتمدة، إلى جانب القائمة السوداء للكيانات الوهمية التي تم ضبطها، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من التحقق من الجهة التعليمية قبل التعامل معها.
ولا تقتصر جهود الوزارة على التوعية فقط، إذ تواصل لجان الضبطية القضائية حملاتها لرصد الكيانات التي تمارس نشاطًا تعليميًا دون الحصول على التراخيص اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
وحدد قانون العقوبات عقوبة إدارة كيان تعليمي وهمي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
العقوبة القانونية
ونصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
