قدمت المملكة العربية السعودية، عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، دفعة جديدة لدعم الموازنة اليمنية بأكثر من 224 مليون ريال سعودي، مخصصةً لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، حرصًا من المملكة على تحقيق الاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق.
وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) اليوم /الأحد/ أن الدعم يهدف إلى المساهمة في انتظام التدفقات المالية الحكومية وصرف الرواتب، ودعم كفاءة السياسة المالية، بما يحفّز دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية نحو مسار أكثر استدامة، وينعكس الدعم الاقتصادي إيجابًا على تعزيز القوة الشرائية، وانتظام الدخل للأسر، وكذلك تنشيط الأسواق التجارية.
وتُعد المملكة أكبر داعم تاريخي لليمن إنسانيًا وتنمويًا واقتصاديًا، وشكّلت التدخلات التنموية والاقتصادية المقدمة من المملكة بقيمة تجاوزت 12.6 مليار دولار خلال الفترة بين 2012 و2026، ركيزة أساسية في تعزيز قدرة المؤسسات اليمنية على مواصلة تقديم الخدمات للشعب اليمني الشقيق، وتخفيف حدة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، منها ودائع ومنح لصالح البنك المركزي اليمني، تحقيقًا لمستوى التوازن المالي ودعم استقرار الاقتصاد الكلي في الجمهورية اليمنية الشقيقة.
وحققت التدخلات التنموية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أثرًا إيجابيًّا في ترسيخ أسس التنمية المستدامة، والحد من الآثار الإنسانية والاقتصادية، وتحقيق تنمية شاملة تعود بالنفع على الأجيال الحاضرة والمستقبلية.
وقدّم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مصفوفة من المشاريع والمبادرات التنموية في ثمانية قطاعات حيوية وأساسية، بلغت 300 مشروع ومبادرة تنموية، أسهمت في رفع كفاءة البنية التحتية والخدمات الأساسية، وبناء قدرات الكوادر اليمنية، وتوفير فرص العمل، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة وشاملة للأشقاء في اليمن.
EN
