EN
تبدأ المحكمة الأمريكية العليا، غدًا الإثنين، دورتها الجديدة التي تستمر 9 أشهر، بالنظر في قضية بارزة تتعلق بمحاولة شركتي النفط "إكسون موبيل" و"سنكور إنرجي" إسقاط دعوى قضائية رفعتها سلطات مدينة بولدر ومقاطعتها في ولاية كولورادو، للمطالبة بتعويضات مالية عن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ.
وتعد القضية واحدة من عدة قضايا مهمة مدرجة على جدول أعمال المحكمة خلال الدورة الجديدة، إذ من المقرر أن تنظر خلال الأشهر المقبلة في نزاعات تتعلق بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الهجرة، وحظر تفرضه بعض الولايات على البنادق الهجومية.
وشهدت السنوات الأخيرة تحولًا ملحوظًا نحو التوجه المحافظ في التشريعات الأمريكية، في ظل هيمنة القضاة المحافظين على المحكمة بأغلبية 6 مقابل 3، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" الأمريكية.
وتبدأ المحكمة العليا، وفق تقليدها المعتاد، دورتها الجديدة في أول يوم إثنين من شهر أكتوبر من كل عام، وكانت شركتا "إكسون موبيل"، ومقرها الولايات المتحدة، و"سنكور إنرجي" الكندية، قد استأنفتا قرار المحكمة العليا في ولاية كولورادو الذي سمح بمواصلة الدعوى القضائية التي رفعتها بولدر، متهمة الشركتين بانتهاك قوانين الولاية.
ودعمت إدارة ترامب موقف الشركتين، معتبرة أن القانون الفيدرالي يمنع المضي في المطالبات التي تطرحها المدينة والمقاطعة، فيما تتهم السلطات المحلية في بولدر الشركتين بالمساهمة في تفاقم تغير المناخ، وتضليل الجمهور بشأن المخاطر المرتبطة بالوقود الأحفوري.
وتسعى السلطات المحلية إلى تحميلهما المسؤولية عن التكاليف السابقة والمستقبلية المرتبطة بتغير المناخ، بما يشمل إصلاح البنية التحتية، والأضرار البيئية، وإدارة حالات الطوارئ، والتأثيرات السلبية على الصحة العامة.
ويؤدي حرق الوقود الأحفوري إلى إطلاق غازات الدفيئة، ومنها ثاني أكسيد الكربون، في الغلاف الجوي، حيث تحتجز هذه الغازات الحرارة وتؤدي بمرور الوقت إلى ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية.
وقالت الشركتان للقضاة إن نحو 60 حكومة على مستوى الولايات والحكومات المحلية رفعت دعاوى مماثلة، تطالب فيها شركات الوقود الأحفوري بتعويضات تصل إلى مليارات الدولارات، مع استمرار رفع المزيد من القضايا، وقد يؤدي صدور حكم من المحكمة العليا لمصلحة الشركتين إلى إسقاط عدد كبير من هذه الدعاوى.
وتأتي مرافعات، غدًا الإثنين، في أحدث تحرك ضمن مساعي شركات قطاع الطاقة لإقناع المحكمة العليا بوقف الدعاوى التي تسعى إلى تحميلها المسؤولية عن الأضرار المناخية، أو الحد من نطاق التنظيمات البيئية الفيدرالية.
ويرى مؤيدو شركات النفط أن السماح بمواصلة المطالبات الأوسع نطاقًا في دعوى بولدر قد يمنح الولايات صلاحيات واسعة للتحكم في أنشطة تقع خارج حدودها الجغرافية، وخلال العقدين الماضيين، حققت شركات الطاقة ومجموعات الأعمال المرتبطة بها، إلى جانب ولايات متحالفة معها، سجلًا يغلب عليه الفوز أمام المحكمة العليا في قضايا تتعلق بالمسؤولية عن الأضرار المناخية ونطاق التنظيمات البيئية الفيدرالية.
