EN
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن شهادات الاستثمار تُعد من المعاملات المالية الجائزة شرعًا، ولا حرج في التعامل بها.
وأوضح الدكتور محمود شلبي، خلال تصريح له، أن هذه الشهادات تدخل ضمن باب الاستثمار والتمويل، وليست من القروض الربوية المحرمة، مشيرًا إلى أن العائد الناتج عنها يُعد حلالًا.
وأضاف أن البنوك تقوم باستثمار هذه الأموال في مشروعات مختلفة، ثم تُعيد جزءًا من الأرباح للمودعين، وهو ما يجعلها صورة من صور الاستثمار المشروع.
وأشار إلى أن هذه المعاملات تخضع لضوابط شرعية، أهمها عدم وجود غش أو تدليس، وأن تكون قائمة على التراضي، مؤكدًا أن الاستفادة من عائد شهادات الاستثمار مباحة ولا إثم فيها.
حكم شهادات البنوك ذات العائد الشهري
ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سؤال يقول: ما حكم شهادات البنوك ذات العائد الشهري؟
وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن أنظمة البنوك هي أزمة مختلفة استثمارية أجازها كثير من أهل العلم وهي أنظمة مستحدثة ألحقت بالاستثمارات المباحة، مشدداً على أن هذه الأوعية الإدخارية الأصل فيها الجواز، فلا غش فيها ولا خداع ولا غبن، وتشرف عليها الرقابة القانونية، وبالتالي الأمر لا شيء فيه.
