EN
بعد سنوات من الجدل وتعقيدات الإجراءات، يعود ملف التصالح في مخالفات البناء إلى الواجهة داخل مجلس النواب، وسط مطالب برفع أعداد المتقدمين، وتسهيل الإجراءات، وإعادة النظر في قيمة الرسوم، إلى جانب معالجة أوضاع آلاف المواطنين الذين لا تزال مشكلاتهم معلقة بين تعدد جهات الولاية واختلاف الاشتراطات والإجراءات.
وأكد النائب هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن أعداد المواطنين الذين تقدموا للتصالح منذ عام 2019 وحتى الآن لا تزال قليلة جدًا، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين فقدوا الثقة في جدوى الإجراءات بعد التقدم بملفات التصالح.
مطالب بتسهيل إجراءات التصالح
وأوضح شحاتة أن هناك أعدادًا كبيرة من المواطنين لديهم منازل تحتاج إلى استكمال أعمال بسيطة، من بينها صب الأسقف، مطالبًا بتسهيل الإجراءات أمام هذه الحالات بما يساهم في زيادة أعداد المتقدمين للتصالح.
وأشار إلى أن التعديلات والمقترحات التي تقدمت بها الحكومة لمناقشة القانون داخل مجلس النواب تمثل، من وجهة نظره، خطوة نحو إنهاء المشكلات المرتبطة بملف التصالح، مؤكدًا ضرورة الوصول إلى حل نهائي لهذا الملف.
مشكلة المباني بعد التصوير الجوي
وتطرق عضو لجنة الإسكان إلى المخالفات التي تمت بعد التصوير الجوي الذي جرى في 15 أكتوبر 2023، محذرًا من استمرار المشكلات في حال عدم مد فترة التصالح.
وطالب بالتعامل مع هذه الحالات بصورة مختلفة، مقترحًا فرض رسوم أعلى على المخالفات التي تمت بعد تاريخ التصوير، مع ضرورة إيجاد حل للمباني التي أصبح بها سكان بالفعل.
وأكد أن الهدف يجب أن يكون الوصول إلى قانون تصالح نهائي يعالج مختلف الحالات ولا يترك مشكلات معلقة أمام المواطنين.
مطالب بإعادة النظر في رسوم التصالح
وطالب شحاتة بمراجعة رسوم التصالح على مخالفات البناء، مؤكدًا أن الأسعار الحالية مرتفعة من وجهة نظره.
وأوضح، باعتباره نائبًا عن دائرة بنها وكفر شكر، أن سعر التصالح على المتر في كفر شكر بالمناطق السكنية المطلة على شوارع عرضها 6 أمتار يبلغ 200 جنيه للمتر، بينما يصل السعر في الشوارع التي يزيد عرضها على 6 أمتار إلى 280 جنيهًا للمتر.
وأضاف أن سعر التصالح على المتر التجاري يبلغ 900 جنيه، موضحًا أن الحساب يكون على كل دور أو وحدة، وليس على المبنى بالكامل بدءًا من الدور الأرضي.
أسعار التصالح في بنها
وأشار إلى أن سعر التصالح على المتر التجاري في بنها يصل إلى 1350 جنيهًا، بينما يبلغ سعر المتر الإداري 675 جنيهًا.
أما سعر التصالح على المتر السكني في الشوارع التي يزيد عرضها على 6 أمتار فيبلغ 450 جنيهًا للمتر، مؤكدًا أن هذه الأسعار تحتاج إلى إعادة نظر لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
أزمة «كود 700»
وكشف عضو لجنة الإسكان عن مشكلة أخرى تواجه المواطنين، تتعلق بما يُعرف بـ«كود 700»، موضحًا أن بعض المواطنين، بعد سداد رسوم التصالح، يُطلب منهم دفع رسوم إضافية مرتبطة بهذا الكود.
وأوضح أن الكود يتعلق بالمباني التي تزيد على 3 أدوار أو تتجاوز مساحتها 200 متر، وتكون خارج الحيز العمراني.
مواطنون ينتظرون حسم موقف وحداتهم
وأشار شحاتة إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء من الملفات المهمة التي ينتظر حسمها عدد كبير من المواطنين في مختلف المحافظات، موضحًا أن هناك مواطنين صدرت بحقهم أحكام مرتبطة بمخالفات البناء، فيما تم تحويل عدادات الكهرباء لدى آخرين إلى عدادات كودية يتم احتساب الاستهلاك عليها بأسعار مرتفعة.
وأضاف أن بعض المواطنين سددوا الرسوم وحصلوا على نموذج 8، ومن قبله نموذج 10، لكنهم لا يزالون غير متأكدين من موقفهم النهائي بشأن استكمال وحداتهم.
تعدد جهات الولاية يعطل المواطنين
وأوضح عضو لجنة الإسكان، خلال حواره ببرنامج «من أول وجديد» مع الإعلامية نيفين منصور، أن قانون التصالح صدر عام 2019، ثم شهد تعديلات في 2020، قبل صدور القانون الحالي عام 2023، لافتًا إلى وجود مشروع قانون جديد لمعالجة المشكلات التي ظهرت خلال التطبيق.
وأشار إلى أن من أبرز المشكلات تعدد جهات الولاية على الأراضي محل المخالفات، ما يجبر المواطن على التعامل مع جهات متعددة، من بينها الزراعة والوحدة المحلية والبيئة والري والآثار وحماية النيل.
وأضاف أنه لم يكن هناك مركز تكنولوجي موحد يستطيع المواطن من خلاله إنهاء جميع الإجراءات وسداد الرسوم والحصول على قرار واضح بشأن موقف الوحدة محل التصالح.
تعديلات مقترحة لتخفيف الأعباء
وكشف شحاتة عن عدد من التعديلات المقترحة على قانون التصالح، عقب اجتماع بين وزيرة التنمية المحلية والبيئة، منال عوض، ولجنة التنمية المحلية بمجلس النواب.
ومن أبرز المقترحات التي أشار إليها:
السماح بالتصالح على الجراجات في حالات محددة.
إتاحة التصالح في المناطق الأثرية وفق ضوابط وشروط محددة.
السماح باستكمال أعمال الأدوار وصب الأسقف في بعض الحالات.
منح إعفاءات من شرط تشطيب الواجهات.
الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية من مهندس نقابي بدلًا من الاستشاري لتقليل التكلفة.
السماح لصاحب الوحدة بالتصالح على وحدته.
منح خصم 50% من قيمة التصالح لحاملي بطاقات تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة.
مد فترة التصالح
وطالب عضو لجنة الإسكان بمد فترة التصالح، خاصة فيما يتعلق بالمخالفات المرتبطة بالتصوير الجوي الذي تم في 15 أكتوبر 2023، بهدف إتاحة فرصة أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم وإنهاء الملفات العالقة.
ودعا إلى اعتبار نموذج 8 بمثابة ترخيص للتصالح، بما يمنح المواطن موقفًا قانونيًا واضحًا ويساعد على إنهاء حالة عدم اليقين التي تواجه بعض أصحاب الوحدات.
