EN
تشهد فرنسا موجة واسعة من الاحتجاجات الطلابية التي بدأت في عدد من ضواحي باريس خلال سبتمبر الماضي، قبل أن تمتد إلى مناطق مختلفة من البلاد، وسط مطالب بتحسين أوضاع المدارس الثانوية، وتوفير المعلمين، ومعالجة تدهور البنية التحتية والمنشآت التعليمية.
وبحسب بيانات نقلتها وسائل إعلام فرنسية عن محيط رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أسفرت الاضطرابات منذ بدايتها عن إصابة 215 طالبًا و85 من العاملين في قطاع التعليم، بينهم 34 مديرًا ونائب مدير، إضافة إلى 715 من أفراد الشرطة والدرك.
كما فتحت هيئة التفتيش العام للشرطة الوطنية الفرنسية «IGPN» نحو 10 تحقيقات بشأن ظروف تدخل قوات الأمن خلال الاحتجاجات.
وتصاعدت حدة المواجهات في عدد من المدن، بعدما شهدت بعض الاحتجاجات أعمال شغب وإشعال حرائق وتخريبًا للممتلكات العامة، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ووسائل مكافحة الشغب لتفريق المتظاهرين.
وأعلنت السلطات توقيف أكثر من 6 آلاف شخص منذ بدء الاضطرابات، غالبيتهم من القُصّر.
وتتركز مطالب الطلاب على معالجة نقص المدرسين، وتقليص طول اليوم الدراسي، وتحسين ظروف الدراسة، وترميم المباني المدرسية التي تعاني من مشكلات متراكمة، بينها تسرب المياه وتدهور المرافق. وتعهد رئيس الوزراء لوكورنو بدراسة هذه المطالب، مع تكليف الوزراء المعنيين بإعداد مقترحات لمعالجتها.
وفي ظل استمرار الاحتجاجات، دعت الحكومة إلى الحفاظ على الطابع السلمي والقانوني والديمقراطي للتظاهر، بينما شهدت العاصمة باريس ومدن أخرى مشاركة واسعة من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور والنقابات.
وتأتي الأزمة قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في 2027، ما يضفي على الاحتجاجات أبعادًا سياسية متزايدة، في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطًا اقتصادية ومالية كبيرة تحد من قدرتها على زيادة الإنفاق العام على التعليم.
