EN
أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام أن تعدد المجتمع اللبناني يمكن أن يكون مصدر قوة للدستور، وأن حماية التعدد لا تتعارض مع بناء الدولة وإصلاح النظام، مشيراً إلى أن أفضل تكريم لمئوية الدستور ليس الاحتفال بعمره، وإنما تحقيق غايته عبر بناء «دولة قوية بالقانون، لا قوية على القانون»، تكون فيها الدولة الضمانة والدستور عقد هذه الضمانة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها بالمكتبة الوطنية بمناسبة مئوية الدستور اللبناني مضيفا إن دستور 1926 جاء في سياق مجتمع متعدد، وإن التحدي الأساسي كان ولا يزال تحويل هذا التعدد إلى شراكة في الدولة، محذراً من تحوله إلى تقاسم للدولة.
وأشار إلى أن اتفاق الطائف شكل محاولة جديدة لإدارة التعدد من دون تحويله إلى صراع على الدولة، مؤكداً أنه نص على إلغاء الطائفية السياسية كهدف وطني، والإنماء المتوازن، واللامركزية الإدارية الموسعة، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر القوة الشرعية في مؤسساتها.
وشدد سلام على ضرورة تطبيق اتفاق الطائف بكامل بنوده، وتصحيح ما تم تشويهه في التطبيق، وسد الثغرات التي كشفتها الممارسة، وتطوير الدستور عند الحاجة وفق قواعده، محذراً من أن تحول التعطيل إلى جزء من قواعد الدولة غير المكتوبة يهدد استمراريتها.
