بينهم إيرانيون وباكستانيون.. أمريكا تسحب الجنسية من عشرات المواطنين

تحركت وزارة العدل الأمريكية لسحب الجنسية من 40 أمريكيًا خلال فترة ستة أسابيع، في حملة مكثفة في اللحظات الأخيرة، من المتوقع أن تتوسع بشكل كبير خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وقال المدعي العام الأمريكي تود بلانش إن القضايا الأربعين التي رفعتها وزارة العدل بين 28 أغسطس و2 أكتوبر تمثل أكبر حملة لتجريد أشخاص من الجنسية في التاريخ الحديث.

وتأتي هذه الزيادة في الوقت الذي تسابق فيه وزارة العدل الزمن لرفع 250 قضية لتجريد أشخاص من الجنسية بحلول نهاية أكتوبر، وهو أكثر من ضعف عدد القضايا التي رفعتها خلال الفترة الممتدة من عودة ترامب إلى منصبه في 20 يناير 2025 وحتى أواخر أغسطس، والتي بلغ عددها 120 قضية.

وأثارت الفئة المستهدفة قلق محامي الهجرة والمدافعين عن حقوق المهاجرين، الذين يتساءلون عن مدى استنزاف الموارد الحكومية وعن قوة بعض هذه القضايا.

وقال بلانش، يوم الثلاثاء، إن وزارة العدل ستواصل، تحت قيادة الرئيس ترامب، استخدام إجراءات التجريد من الجنسية للحفاظ على الأمن القومي وحماية الشعب الأمريكي.

سفير أوكرانيا بالقاهرة لـ صدى البلد: روسيا هي من بدأت الحرب.. وخطتنا تعطيل إمدادات الوقود والعمليات اللوجستية العسكرية لموسكو

استطلاع: تراجع ثقة الكنديين الأقرب إلى سن التقاعد في أوضاعهم المالية

وأفاد مسؤولون بأن الأشخاص الذين استهدفتهم وزارة العدل في أحدث حملاتها لتجريدهم من الجنسية متهمون بارتكاب جرائم في 19 منطقة قضائية اتحادية منفصلة، وأنهم قدموا إلى الولايات المتحدة من دول من بينها المكسيك والصين وإيران وباكستان والفلبين.

وقال بلانش في بيان صحفي إن من بين المستهدفين شخصًا أُدين بالتجسس، إلى جانب آخرين أُدينوا بارتكاب جرائم جنسية بحق قُصّر، مشيرًا إلى أن هؤلاء المتهمين أخفوا معلومات جوهرية عن الحكومة الأمريكية ويمثلون مجرمين ارتكبوا جرائم خطيرة.

وتتعلق العديد من القضايا المعلقة بأشخاص يُتهمون بالكذب أو حذف معلومات تتعلق بسلوكهم من النماذج والاستمارات الحكومية، وهي معلومات تقول وزارة العدل إن الكشف عنها كان سيجعلهم غير مؤهلين للحصول على الجنسية الأمريكية.

ولم يتضح ما إذا كانت بعض هذه الأخطاء أو حالات حذف المعلومات قد وقعت عن طريق الخطأ، أو عدد الحالات التي يمكن أن تكون كذلك.

ومع ذلك، أثارت الحملة التي يجري تسريعها، إلى جانب الهدف الطموح الذي حددته الإدارة، مخاوف العديد من المدافعين عن حقوق المهاجرين والمحامين، الذين يخشون ألا يحصل الأشخاص المعنيون على فرصة كافية لعرض قضاياهم أمام محكمة أمريكية.

وتتجاوز هذه الجهود بالفعل بكثير ما قامت به الإدارات الأمريكية السابقة.

ووفقًا لبيانات صادرة عن معهد سياسات الهجرة، رفعت وزارة العدل الأمريكية في المتوسط 11 قضية فقط سنويًا للتجريد من الجنسية خلال الفترة بين عامي 1990 و2017.

أما إدارة الرئيس السابق جو بايدن، فلم ترفع سوى 24 قضية لتجريد أشخاص من الجنسية على مدار فترة رئاسته التي استمرت أربع سنوات.