وزير الري يبحث تعزيز التعاون بين مصر وألمانيا في مجال الموارد المائية

بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع فولف يورجان، رئيس الأكاديمية الاتحادية للسياسات الأمنية ببرلين،، سبل تعزيز التعاون بين مصر وألمانيا في مجال الموارد المائية.

وأكد سويلم حرص مصر على مواصلة تعزيز الشراكة مع ألمانيا، في ظل الاهتمام المشترك بقضايا المياه والمناخ، والتعاون في المجالات البحثية والتطبيقية، وتطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة والنظم البيئية WEFE Nexus، ودعم المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي PACWA، بما يسهم في دعم جهود تحقيق الأمن المائي والغذائي بالقارة الإفريقية، وتعزيز قدرة المجتمعات الأكثر احتياجًا والأكثر تعرضًا لتأثيرات التغيرات المناخية على التكيف.

واستعرض الوزير محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه في مصر 2.0، التي ترتكز على تعظيم العائد من وحدة المياه، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والرقمنة، ورفع كفاءة إدارة وتشغيل المنظومة المائية، وتعزيز الحوكمة، والاستفادة من البحث العلمي والابتكار في مواجهة تحديات الندرة المائية وتغير المناخ، بما يدعم جهود تحقيق الأمن المائي والغذائي والتنمية المستدامة.

وشهد اللقاء تبادل الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية في مجال المياه، حيث أكد الدكتور سويلم دعم مصر الدائم للدول الإفريقية الشقيقة، وخاصة دول حوض النيل، من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التعاون التنموي، مثل حفر ٣٦٥ بئرًا، وإنشاء محطات مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، وخزانات لحصاد مياه الأمطار، ومراسي نهرية، ومراكز للتنبؤ بالأمطار والفيضانات، ومعامل لتحليل نوعية المياه، ومشروعات للحماية من الفيضانات ومقاومة الحشائش المائية، إلى جانب تدريب ١٦٥٠ متدربًا من دول حوض النيل والدول الإفريقية، بإجمالي مشروعات تعاون تتجاوز ١٢٠ مليون دولار.

وأشار إلى إطلاق مصر آلية تمويلية جديدة بتمويل مبدئي قدره ١٠٠ مليون دولار لدراسة وتنفيذ مشروعات تنموية في دول حوض النيل وفقًا لأولويات تلك الدول، بما في ذلك مشروعات البنية الأساسية والسدود في دول حوض النيل الجنوبي، بما يعكس حرص مصر على دعم التنمية والتعاون الإقليمي وتحقيق المنافع المشتركة.

وتناول اللقاء جهود مصر في دعم التنمية بالدول الأفريقية في ضوء رئاسة مصر لمرفق المياه الإفريقي.

وأكد سويلم حرص مصر على توظيف هذه الرئاسة لدعم أولويات الدول الإفريقية في مجالات المياه والتكيف مع تغير المناخ، وتعزيز قدرة الدول على إعداد مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ، مشيرا إلى أهمية البناء على التعاون القائم مع الجانب الألماني، وما تم من تواصل وزيارات مع وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية BMZ، لبحث سبل دعم الدول الإفريقية في تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة في قطاع المياه، وبما يعزز الشراكة المصرية الألمانية في خدمة القارة الإفريقية.

و تناول الدكتور سويلم برنامج الاستثمار التابع لمبادرة حوض النيل NBI، موضحًا أنه يمثل إطارًا إقليميًا لإعداد المشروعات ذات الأولوية ورفع جاهزيتها الفنية والبيئية والاجتماعية قبل الانتقال إلى مراحل حشد التمويل والتنفيذ. 

وأشار إلى موافقة مصر على التوجه لحشد التمويل لحزمة تضم ٣٦ مشروعًا في حوض النيل الجنوبي، بعد دراستها وتبادل المعلومات بشأنها وتقييم آثارها والتشاور حولها، وتشمل مشروعات للطاقة الكهرومائية، والربط الكهربائي، وخطوط نقل الكهرباء، وإمدادات المياه، والمشروعات متعددة الأغراض، وغيرها من المشروعات التنموية.

وأكد أهمية ترسيخ مبادئ التعاون والتشاور وتحقيق المنافع المشتركة بين الدول المتشاطئة، مع الالتزام بقواعد القانون الدولي في إدارة الأنهار الدولية، وبما يدعم الاستقرار والتنمية لجميع دول الحوض.