تنزانيا تقترب من إبرام صفقة غاز مسال بقيمة 42 مليار دولار

 أعلن وزير المالية التنزاني خميس موسى عمر، اليوم / الثلاثاء / أن بلاده تتوقع إتمام اتفاقات بشأن مشروعات استثمارية كبرى خلال الأشهر المقبلة من بينها مشروع للغاز الطبيعي المسال بقيمة 42 مليار دولار، تعول عليه السلطات لدعم التصنيع وتعزيز النمو الاقتصادي.
ويُنفذ المشروع بقيادة شركتي «إكوينور» النرويجية و«شل» البريطانية، ويأتي ضمن مساعٍ أوسع لتحويل شرق أفريقيا إلى مركز رئيسي للطاقة، بالتوازي مع خطط أوغندا لبدء تصدير النفط للمرة الأولى عبر ميناء تانجا التنزاني في أوائل عام 2027.
ومن المتوقع أن يتيح المشروع استغلال احتياطيات من الغاز الطبيعي تُقدر بنحو 47.13 تريليون قدم مكعبة. ويضم تحالف الشركات المشاركة أيضا "إكسون موبيل" و"بافليون إنرجي" و"ميدكو إنرجي"، إلى جانب شركة تنمية النفط التنزانية المملوكة للدولة.
وقال عمر إن تنزانيا تستهدف مضاعفة قدرتها على توليد الكهرباء تقريبا لتصل إلى 8 آلاف ميجاوات بحلول عام 2030، مع زيادة حصة الطاقة من المصادر التي تصنفها الحكومة على أنها نظيفة، بما يشمل الطاقة الكهرومائية والشمسية وطاقة الرياح والغاز الطبيعي، إلى نحو 75%.
وأضاف أن الاتفاقات المتعلقة بمشروعين للمعادن الحيوية باتت قريبة أيضا، لكنه امتنع عن الكشف عن تفاصيلهما، مشيرا إلى أن المستثمرين الأمريكيين، على وجه الخصوص، يبدون اهتماما بمشروعات الطاقة والمعادن الحيوية.
وأوضح أن الحكومة تسعى إلى جذب مزيد من الاستثمارات الدولية إلى مشروعات قادرة على تحقيق إيرادات وتمويل نفسها ذاتيا.
وقال عمر إن الحكومة لا تزال تقيّم مخاطر زيادة مشاركة المستثمرين الأجانب، مضيفا أن البنك المركزي يدرس تجارب دول أفريقية أخرى في هذا المجال.
وتأتي هذه الخطوات في إطار اتجاه أوسع لدى الأسواق الحدودية إلى الاستفادة من الطلب العالمي على أدوات الدين المقومة بالعملات المحلية.
وتمول تنزانيا حاليا نحو ثلثي موازنتها، البالغة نحو 62.3 تريليون شلن تنزاني (23.7 مليار دولار)، من الإيرادات المحلية.
وقال عمر إن المساعدات الإنمائية الرسمية، التي كانت تمثل في السابق 40% من الموازنة، تتراجع على مستوى العالم، ولم تعد تشكل سوى حصة "ضئيلة للغاية".
ولم تحسم الحكومة بعد قرارها بشأن إصدار سندات دولية، لكنها تعمل على جذب المستثمرين الأجانب إلى سوق الدين المحلية.
وفي يوليو الماضي، وسعت تنزانيا نطاق إتاحة سوق السندات المحلية أمام المستثمرين الأجانب، وأطلقت في أغسطس منحنى عائد سياديا، كما أقرت إصلاحات تهدف إلى تعزيز إصدارات ديون الشركات.
وأضاف أن الحكومة تدرس أيضا إمكانية طلب برنامج إقراض جديد من صندوق النقد الدولي، متوقعا اتخاذ قرار بهذا الشأن بحلول يونيو المقبل.
وانتهى في يوليو الماضي برنامج تنزانيا السابق مع صندوق النقد الدولي، البالغة قيمته 1.7 مليار دولار، والذي شمل تسهيلا ائتمانيا ممددا ومنشأة للمرونة والاستدامة تركز على قضايا المناخ.