فيتنام تلزم محطات شحن السيارات الكهربائية بخدمة جميع المركبات حتى منتصف 2027

 أعلنت الحكومة الفيتنامية إلزام محطات شحن المركبات الكهربائية في الأماكن العامة بخدمة جميع المركبات المتوافقة معها، اعتبارًا من أول يوليو 2027، بموجب قواعد فنية جديدة تستهدف تنظيم البنية التحتية للشحن وتوفير إطار واضح للاستثمار في القطاع.

وذكرت صحيفة "فيتنام نيوز" أن القواعد تشمل محطات الشحن في الأماكن العامة ومواقف السيارات ومحطات الاستراحة والمواقع المكشوفة، وتلزم المشغلين بإعلان استهلاك الكهرباء ومدة الشحن والأسعار والتكلفة الإجمالية، مع الاحتفاظ بسجلات التشغيل والمدفوعات والأعطال والشكاوى. وتمنح المحطات القائمة فترات انتقالية لاستيفاء متطلبات السلامة ومعالجة أوجه القصور، تصل إلى ستة أشهر للفحص و24 شهرًا للإصلاح، مع المعالجة الفورية للعيوب الخطرة.

وتأتي القواعد في ظل تسارع انتشار المركبات الكهربائية؛ إذ بلغت مبيعات الدراجات النارية الكهربائية في فيتنام 513 ألفًا و742 وحدة خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، بزيادة 97.2% على أساس سنوي، مستحوذة على 27.7% من إجمالي مبيعات الدراجات ذات العجلتين، فيما بلغت تسليمات السيارات الكهربائية 137 ألفًا و697 سيارة خلال الفترة نفسها، منها 21 ألفًا و781 سيارة في يوليو.

ورغم هذا النمو، لا تزال المركبات الكهربائية تمثل نحو 3% من إجمالي 6.7 مليون سيارة في البلاد، وحوالي 4.3% من أسطول الدراجات النارية البالغ 70 مليونًا. ويرى محللون أن توقيت إصدار القواعد مناسب مع توسع التصنيع المحلي واهتمام المستثمرين، إذ يوفر وضوحًا تنظيميًا دون فرض معايير قد تصبح متقادمة بفعل التطور التكنولوجي.

وتستهدف فيتنام تشغيل نصف المركبات في المناطق الحضرية وجميع الحافلات وسيارات الأجرة بالكهرباء بحلول عام 2030، فيما تقدر مجموعة البنك الدولي احتياجات الاستثمار في البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية بنحو 2.2 مليار دولار بحلول 2030، ترتفع إلى 32.6 مليار دولار بحلول 2050.