بريطانيا ترفض ضغوط الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم أعلى على السيارات الكهربائية الصينية

رفضت الحكومة البريطانية مطالب الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية أعلى على السيارات الكهربائية الصينية مقابل تعزيز العلاقات التجارية مع التكتل، مؤكدة أن قراراتها التجارية ستُتخذ وفقًا للمصالح البريطانية، في وقت تسعى فيه لندن إلى التوصل لاتفاق مع بروكسل يحمي صادرات السيارات المصنعة محليًا من الرسوم الأوروبية.

وقال وزير الأعمال البريطاني جوناثان رينولدز، إن بلاده لن تُجبر على اتباع النظام الجمركي الأوروبي، رغم أنه لم يستبعد فرض رسوم إضافية مستقبلًا.

وكانت مسئولون أوروبيون قد حذروا من ضرورة فرض قيود على واردات السيارات الصينية مقابل الحصول على وصول أوسع إلى السوق الأوروبية، بحسب صحيفة "تليجراف" البريطانية.

ويفرض الاتحاد الأوروبي رسومًا تصل إلى 45.3% على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، كما أعلن الأسبوع الماضي تحديد حصة سنوية للواردات من الصين عند 350 ألف سيارة، في المقابل أبقت بريطانيا رسومها الحالية عند 10%، وسط إقبال متزايد من المستهلكين على السيارات الصينية، إذ أصبحت سيارة "جايكو 7"، المعروفة بلقب "رينج روفر تيمو"، الأكثر مبيعًا في بريطانيا خلال الشهر الماضي.

وقال رينولدز - في تصريحات صحفية خلال زيارة تجارية إلى الهند - "أريد أن أوضح أن أي قرار تجاري نتخذه بشأن رسوم الحماية التجارية المتعلقة بالاتحاد الأوروبي يستند إلى المصالح البريطانية، وليس إلى طلب من أي دولة أخرى"، وأضاف أن الحكومة درست المسألة بعناية في عام 2024، وتواصل مراجعتها وفقًا لاحتياجات القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن قطاع السيارات البريطاني يعتمد على التصدير، وهو ما يجب أخذه في الاعتبار عند اتخاذ القرارات.

ومن المتوقع أن يتصاعد الخلاف خلال الأشهر المقبلة، مع سعي الحكومة البريطانية إلى إبرام اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لتجنب فرض رسوم على السيارات المصنعة في بريطانيا والمصدرة إلى أوروبا. وبموجب قواعد "صُنع في أوروبا"، قد تخضع هذه السيارات للرسوم الأوروبية اعتبارًا من مطلع العام المقبل، إذ تشترط القواعد أن يكون الجزء الأكبر من مكونات السيارة مصدره بريطانيا أو أوروبا، بينما تستورد شركات عديدة البطاريات من الصين، وهي من المكونات الأعلى تكلفة في السيارات الكهربائية.

وقال رينولدز إن استمرار التجارة دون رسوم يصب في مصلحة أوروبا أيضًا، مضيفًا أن استبعاد بريطانيا ستكون له عواقب أكبر على الاتحاد الأوروبي، نظرًا إلى تكامل سلاسل الإمداد بين الجانبين. وأوضح أن القضية لا تتعلق بالمصلحة البريطانية وحدها، بل بمصلحة الطرفين.

وكان رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام قد دعا إلى تعزيز العلاقات مع أوروبا تدريجيًا، وتشير تقارير إلى أنه أعد خططًا لفرض رسوم على السيارات الصينية، وقد يؤدي رفع الرسوم على السيارات الصينية إلى رد فعل من بكين، إذ صدّرت بريطانيا 35 ألف سيارة إلى الصين العام الماضي، لتصبح الصين ثالث أكبر سوق لصادرات السيارات البريطانية بعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، كما تدرس شركات صينية فرصًا للاستثمار في بريطانيا، من بينها شراكة محتملة بين شركتي شيري ونيسان في مدينة سندرلاند.

وقال متحدث باسم السفارة الصينية - الأسبوع الماضي - "تعارض الصين بشدة أي ممارسات تمييزية تشمل زيادة الرسوم الجمركية أو فرض تدابير تقييدية على المنتجات الصينية".