EN
أفاد تقرير اقتصادي متخصص بأن أسعار الذهب سجلت خسارة أسبوعية قاربت 3.9% بعدما تراجعت إلى أدنى مستوياتها في نحو ثلاثة أشهر عند 3975 دولارا للأونصة وسط ضغوط ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد المخاوف التضخمية وترقب مسار أسعار الفائدة الأمريكية.
وأشار التقرير الصادر عن شركة "دار السبائك" الكويتية، اليوم، إلى أن تراجع الذهب تزامن مع ارتفاع أسعار النفط وتصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط؛ مما وضع الأسواق العالمية أمام معادلة تجمع بين تنامي الطلب على الملاذات الآمنة والضغوط الناتجة عن احتمالات ارتفاع أسعار الفائدة.
وأوضح أن بورصة الذهب تترقب هذا الأسبوع قرارات البنوك المركزية الكبرى والبيانات الاقتصادية الأمريكية وفي مقدمتها اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي 27 و28 أكتوبر الجاري وبيانات التضخم المتمثلة في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي المقرر صدورها في 29 أكتوبر الجاري.
ولفت التقرير إلى أن الضغوط على الذهب جاءت في ظل ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات لافتة إذ صعد النفط بأكثر من 4% متجاوزا مستوى 100 دولار للبرميل وسط تصاعد المخاوف بشأن اضطرابات إمدادات الطاقة نتيجة التوترات العسكرية في الشرق الأوسط والمخاطر المرتبطة بحركة الملاحة في مضيق هرمز.
وأضاف أن المواجهات والتوترات الإقليمية زادت حالة عدم اليقين في الأسواق مع تزايد المخاوف من اتساع نطاق الاضطرابات وتأثيرها في تدفقات النفط العالمية.
وأوضحت "دار السبائك" ، في تقريرها ، أن ارتفاع أسعار الطاقة يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج والنقل بما قد ينعكس على مستويات الأسعار ويعقد جهود البنوك المركزية في احتواء التضخم.
وأشار التقرير إلى أن توقعات التضخم لدى المستهلكين استقرت عند 4.7% خلال الـ 12 شهرا المقبلة وعند 3.5% خلال خمس سنوات وهي مستويات تعكس استمرار القلق بشأن مسار الأسعار.
وبين أن هذه المؤشرات تعزز حالة الحذر بشأن مسار السياسة النقدية الأمريكية إذ إن استمرار قوة النشاط الاقتصادي وارتفاع تكاليف الطاقة قد يحدان من سرعة تراجع التضخم ويمنحان مجلس الاحتياطي الفيدرالي مبررات للإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
وأوضح أن هذه المعادلة تنعكس بصورة مباشرة على الذهب الذي يتأثر بتغير توقعات الفائدة والعوائد الحقيقية على السندات الأمريكية إذ يؤدي ارتفاع العوائد إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس فيما قد يوفر تراجعها دعما للأسعار.
وقال التقرير إن توقعات الأسواق تشير إلى تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع أكتوبر مقابل ارتفاع الرهانات على احتمال رفعها في ديسمبر إلى نحو 78%.
وأشار إلى أن ذلك يعكس تحول اهتمام المستثمرين من القرار المرتقب في الاجتماع المقبل إلى مسار السياسة النقدية خلال نهاية العام في ظل استمرار المخاوف التضخمية.
وأضاف أن الأسواق تتابع أيضا تحركات الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة باعتبارهما من أبرز العوامل المؤثرة في اتجاه الذهب إذ إن استمرار ارتفاع العوائد قد يزيد الضغوط على المعدن النفيس خصوصا إذا تزامن ذلك مع صعود الدولار نتيجة توقعات التشديد النقدي.
وأكد التقرير أن ظهور مؤشرات على تراجع التضخم أو تباطؤ النشاط الاقتصادي قد يحد من ارتفاع العوائد ويمنح الذهب فرصة لاستعادة جزء من خسائره.
وأوضح أن العلاقة بين الذهب والدولار لا تبقى ثابتة في جميع الظروف إذ يمكن أن تتغير استجابة الأسواق وفقا لطبيعة المخاطر الجيوسياسية ومدى الإقبال على الأصول الآمنة.
وذكرت "دار السبائك" ، في تقريرها ، أن التطورات في الشرق الأوسط والمخاطر المرتبطة بإمدادات الطاقة والممرات البحرية ستظل من أبرز المحركات المحتملة للأسواق خلال الأسبوع الجاري.
وأوضحت أن تصاعد التوترات قد يدعم الطلب على الذهب باعتباره أحد الأصول المستخدمة للتحوط في أوقات عدم اليقين، إلا أن ارتفاع النفط الناتج عن اضطرابات الإمدادات قد يزيد الضغوط التضخمية ويدفع البنوك المركزية إلى تأجيل خفض الفائدة أو الإبقاء عليها عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.
ورأت أن الذهب يواجه بذلك تأثيرا مزدوجا إذ يستفيد من تنامي المخاطر الجيوسياسية لكنه قد يتعرض في الوقت نفسه لضغوط ناتجة عن ارتفاع توقعات الفائدة والعوائد.
وأضافت أن أجندة الأسبوع الجاري تشمل مجموعة من قرارات السياسة النقدية لكل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان وبنك كندا وبنك تايلاند والبنك الاحتياطي النيوزيلندي.
وأشارت إلى أن قرارات هذه البنوك وتوجيهاتها المستقبلية ستحظى بمتابعة وثيقة لما قد تحمله من إشارات بشأن اتجاهات الفائدة العالمية والفروق بين العوائد على العملات الرئيسية.
ولفتت إلى أن الأسواق تترقب أيضا صدور القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو إلى جانب بيانات التضخم الأمريكية والأوروبية بما فيها القراءات الأولية لأسعار المستهلكين في ألمانيا وعدد من الاقتصادات الأوروبية الكبرى فضلا عن بيانات التضخم في طوكيو وأستراليا.
وفيما يتعلق بالسوق المحلي للذهب في الكويت، أشار التقرير إلى أن أسعار الذهب واصلت تأثرها بالسوق العالمي إذ بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 حوالي 40.30 دينار كويتي، وسجل عيار 22 حوالي 36.9 دينار، بينما بلغ سعر كيلو الفضة حوالي 601 دينار.
