EN
أكدت النائبة بثينة أبو زيد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ضرورة تفعيل القوانين والتشريعات التي تكفل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددة على أن التحدي الحقيقي لا يتمثل في غياب النصوص القانونية، وإنما في ضمان تنفيذها على أرض الواقع.
وأشارت “ أبو زيد” إلى أن كارت الخدمات المتكاملة يجب أن يكون وسيلة حقيقية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على الخدمات والمزايا المقررة لهم بسهولة وكرامة، وليس مجرد بطاقة لا تنعكس آثارها على حياتهم اليومية.
وتساءلت أبو زيد عن أسباب استمرار الفجوة بين نسبة الـ5% المقررة قانونًا لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة والواقع الفعلي في العديد من جهات العمل، مؤكدة أن آلاف القادرين على العمل لا يزالون بحاجة إلى فرص عادلة تتيح لهم إثبات قدراتهم والمشاركة في بناء المجتمع.
وشددت على أهمية تكثيف الرقابة على جهات العمل، ومتابعة الالتزام بنسبة التشغيل المقررة قانونًا، إلى جانب تيسير إجراءات استخراج وتجديد كارت الخدمات المتكاملة، ومحاسبة الجهات المقصرة في تنفيذ القوانين المنظمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص
وأكدت النائبة أن ضمان حقوق ذوي الإعاقة مسؤولية مشتركة تتطلب الانتقال من مرحلة النصوص القانونية إلى التطبيق الفعلي، بما يحقق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص ويحفظ كرامة المواطنين، مشيرة إلى أن حقوق هذه الفئة يجب أن تتحول إلى واقع ملموس يضمن لهم حياة كريمة وفرصًا متساوية في العمل والمجتمع.
