EN
طالب المهندس هاني شحاتة، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، بإدخال 10 تعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء، بهدف تيسير الإجراءات على المواطنين، وتسريع فحص الطلبات، وتخفيف الأعباء المالية عن الفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في إنهاء ملف المخالفات وتقنين أوضاع المواطنين بصورة قانونية.
وقال هاني شحاتة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر قناة الحدث اليوم، إن التعديلات المقترحة تستهدف معالجة عدد من التحديات التي تواجه المواطنين خلال إجراءات التصالح، وتحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أن المقترحات تتضمن تمكين المواطنين الحاصلين على نموذج 8 من استكمال أعمال البناء وصب سقف الدور المتصالح عليه، إلى جانب تحديد مدة لا تزيد على 60 يومًا للانتهاء من فحص طلبات التصالح، واعتبار الطلب مقبولًا حال عدم الرد عليه خلال هذه المدة.
وأضاف أن التعديلات تشمل مد تاريخ التصوير الجوي المعتمد في إجراءات التصالح إلى نهاية عام 2025، بدلًا من 15 أكتوبر 2023، بما يتيح الفرصة أمام عدد أكبر من المواطنين لتوفيق أوضاعهم وفقًا للضوابط القانونية.
وأشار شحاتة إلى أهمية السماح بالتصالح على الشقق السكنية بشكل منفرد، دون اشتراط انتظار التصالح على باقي العقار، مؤكدًا أن هذا التعديل من شأنه تخفيف التعقيدات الإجرائية أمام المواطنين، ومنحهم مرونة أكبر في تقنين أوضاع وحداتهم السكنية.
وفيما يتعلق بتخفيف الأعباء المالية، لفت إلى أن المقترحات تتضمن خصم 50% من إجمالي قيمة التصالح للعمالة غير المنتظمة والأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، فضلًا عن خصم النسبة نفسها للمواطنين الذين تقل معاشاتهم عن 2500 جنيه، مراعاةً لظروف الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد عضو لجنة الإسكان أن المقترحات تتضمن أيضًا تبسيط إجراءات إثبات السلامة الإنشائية، والاكتفاء بتقرير صادر عن مهندس نقابي بدلًا من اشتراط مهندس استشاري، بما يسهم في خفض تكلفة الإجراءات وتسهيل استكمال ملفات التصالح.
وأوضح أن من بين التعديلات المقترحة إتاحة تحويل عداد الكهرباء من كودي إلى قانوني للمواطنين الذين سددوا جدية التصالح بنسبة 25% من إجمالي قيمة التصالح، إلى جانب السماح بالتصالح على بعض الجراجات وفقًا لشروط وضوابط محددة.
وشدد شحاتة على أن الهدف من هذه المقترحات هو تسريع وتيرة التصالح، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وإيجاد حلول عملية للمشكلات التي تواجههم، بما يدعم جهود الدولة في إنهاء ملف مخالفات البناء وتحقيق الاستقرار القانوني للعقارات والوحدات السكنية.
