الاتحاد الأوروبي يتجه للاستحواذ على حصص بمشروعات المعادن الحيوية لتأمين الإمدادات الاستراتيجية

 يسعى مشرعون في الاتحاد الأوروبي إلى تبني نهج مشابه لما اتبعته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من خلال الاستحواذ على حصص في مشاريع تتعلق بالمواد الخام الحيوية، وذلك لمحاكاة الجهود الأمريكية واليابانية الرامية إلى تأمين إمدادات المعادن الضرورية لقطاعات الدفاع والتقنيات النظيفة.

وأفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" بأن أعضاء البرلمان الأوروبي صوتوا، لمصلحة إنشاء وكالة ذات طبيعة خاصة تتمتع بصلاحية الاستحواذ على حصص في شركات المواد الخام عند الضرورة، وذلك بهدف "حماية أمن الإمدادات في الاتحاد"، وتكوين مخزونات أوروبية، ومراقبة تدفقات الإمدادات عبر دول التكتل.

وأعلن التيار الاجتماعي الديمقراطي الذي يقود هذا المقترح، أن هذه الخطوة ستساعد أوروبا على تقليل اعتمادها على المعادن الصينية المستخدمة في تقنيات حيوية، مثل البطاريات، والتقنيات الخضراء، كما ستجعلها أقل عرضة للتأثر بتقلبات أسعار هذه العناصر الاستراتيجية.

وتابع: "المشاريع الأوروبية حساسة للغاية تجاه تقلبات الأسواق والأسعار العالمية، التي يمكن التلاعب بها من قبل أطراف دولية فاعلة"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة واليابان، اللتين استثمرتا في تأمين إمدادات هذه المعادن، "أقل عرضة بكثير لمثل هذه المخاطر".

وكانت إدارة ترامب قد أنفقت مبالغ طائلة لتطوير سلاسل التوريد الخاصة بها، بما في ذلك الاستحواذ على حصص في شركات منتجة للمعادن الأرضية النادرة.

وبينت الصحيفة أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، قدمت في الصيف الماضي، استثمارا قيمته 400 مليون دولار للاستحواذ على حصة نسبتها 15 % في شركة "إم بي ماتيريالز" الأمريكية المتخصصة في إنتاج المعادن الأرضية النادرة، إلى جانب تقديم قرض قيمته 150 مليون دولار.

ففي الصيف الماضي، قدمت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) استثمارا بقيمة 400 مليون دولار للحصول على حصة نسبتها 15% في شركة "إم بي ماتيريالز" (MP Materials) الأمريكية المتخصصة في إنتاج المعادن الأرضية النادرة، إلى جانب تقديم قرض بقيمة 150 مليون دولار.

كما أبرمت الوزارة اتفاقا مدته 10 سنوات يستهدف وضع حد أدنى للسعر عند 110 دولارات للكيلوجرام الواحد من مزيج "نيوديميوم- براسيوديميوم"، وهو خليط من المعادن الأرضية النادرة يستخدم في تصنيع المغناطيسات الدائمة اللازمة لتقنيات مثل السيارات الكهربائية والروبوتات، وذلك بالنسبة للمعادن التي تخزنها أو تبيعها شركة "إم بي ماتيريالز".

وقد أثار النهج القوي الذي تتبعه الولايات المتحدة لتعزيز إمداداتها من المعادن الحيوية مخاوف من احتمال تخلف أوروبا عن الركب، حيث حذر رئيس مجموعة "إي آي تي رو ماتيريالز" الصناعية، بيرند شيفر، من خطر أن تصبح الولايات المتحدة "صينا ثانية بالنسبة لأوروبا" من حيث الاعتماد على المعادن الأرضية النادرة.

وتلفت "فاينانشيال تايمز" إلى أنه من المقرر أن يتم تمويل ما يطلق عليه "مركز المواد الخام الحيوية"، التابع للاتحاد الأوروبي، بمبلغ مليار يورو، (ما يعادل 2.225 مليار دولار أمريكي)، ضمن الميزانية طويلة الأجل القادمة للاتحاد.

ويستند هذا المركز في نموذجه إلى "منظمة اليابان لأمن المعادن والطاقة"، وهي هيئة حكومية تستهدف ضمان إمدادات مستقرة وبأسعار معقولة من الطاقة والمعادن للبلاد.

وركزت جهود الاتحاد الأوروبي لتأمين سلاسل إمداداته على تحديد مشروعات استراتيجية في مجالات استخراج المعادن والمعالجة وإعادة التدوير. وتستفيد هذه المشروعات من إجراءات أسرع للحصول على التصاريح رغم أنها لا تضمن الحصول على أي تمويل عام.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اختير 46 مشروعا استراتيجيا لتضاف إلى 60 مشروعا قائما بالفعل تستفيد من هذه المزايا.

وكانت المفوضية الأوروبية تعتزم طرح مقترح لإنشاء هذا المركز من خلال مبادرة تشريعية هذا الخريف، لكن تم التخلي عن تلك المبادرة.