EN
حدد الدكتور طارق سمير، أستاذ كيمياء المياه بقسم بحوث تلوث المياه بمعهد البحوث، 5 ملفات رئيسية يناقشها أسبوع القاهرة للمياه، في مقدمتها إدارة الموارد المائية المشتركة، والعلاقة بين المياه والغذاء والطاقة، والتغيرات المناخية، وتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الحوكمة والتمويل ورفع الوعي وبناء القدرات، مؤكدًا أهمية تكامل الجهود الدولية لمواجهة التحديات المائية وتحقيق الأمن المائي.
وقال سمير، خلال مداخلة هاتفية على قناة المحور، إن أسبوع القاهرة للمياه فعالية دولية تنظمها وزارة الموارد المائية والري المصرية سنويًا، وتتناول في كل دورة أبرز القضايا المائية المعاصرة التي تهم العالم، موضحًا أن النسخة الحالية تركز على كيفية تحقيق الأمن المائي والحفاظ على الموارد المائية في ظل التغيرات المناخية والزيادة في الطلب على المياه.
إدارة الموارد المائية المشتركة
وأوضح أن إدارة الموارد المائية المشتركة تأتي في مقدمة الملفات المطروحة، خاصة في ظل وجود أنهار تربط بين دول عديدة، مثل نهر النيل، ما يستلزم تعزيز التعاون والحوار وتبادل المعلومات بين دول المنبع والمصب، وتحقيق التكامل فيما بينها، مع احترام قواعد القانون الدولي، بما يحقق المصالح المشتركة ويسهم في استقرار المنطقة.
المياه والغذاء والطاقة
وأشار إلى أن العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة تمثل قضية مهمة على المستوى العالمي، إذ تتطلب تلبية الاحتياجات المائية توفير كميات كافية من المياه للشرب والاستخدامات المختلفة، فضلًا عن توفير المياه اللازمة لإنتاج الغذاء واستصلاح الأراضي وزراعتها، بما يدعم تحقيق الأمن الغذائي.
وأضاف أن توفير الطاقة يمثل عنصرًا أساسيًا لتشغيل محطات تحلية المياه ومعالجتها، وهو ما يجعل الربط بين هذه القطاعات ضرورة عند وضع الخطط والسياسات المتعلقة بإدارة الموارد المائية.
التغيرات المناخية والاستعداد للمخاطر
ولفت سمير إلى أن التغيرات المناخية تمثل تحديًا عالميًا، لما قد تترتب عليها من مخاطر، تشمل الجفاف والفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر، الأمر الذي يستدعي تطوير أساليب إدارة الموارد المائية، ووضع آليات لحماية المناطق الساحلية، وتعزيز الاستعداد لمواجهة الآثار المحتملة للتغيرات المناخية.
الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المياه
وأكد أهمية التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير إدارة الموارد المائية، في ظل التطور المتسارع لهذه التقنيات، موضحًا إمكانية الاستفادة من أجهزة الاستشعار عن بُعد والأنظمة الرقمية في متابعة جودة المياه، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات ورصد التغيرات التي تطرأ على الموارد المائية المختلفة.
وأضاف أن هذه التقنيات يمكن توظيفها أيضًا في مراقبة جودة المياه داخل شبكات التوزيع، والكشف المبكر عن المشكلات المحتمل حدوثها، بما يدعم كفاءة الإدارة ويساعد على التعامل مع التحديات قبل تفاقمها.
الحوكمة والتمويل وبناء القدرات
وشدد على أن مواجهة التحديات المائية تتطلب الاهتمام بالحوكمة والتمويل ورفع الوعي وبناء القدرات، إلى جانب التخطيط الجيد والتشريعات الفعالة، وتوفير التمويل المناسب لتطبيق التكنولوجيات الحديثة، وتأهيل الكوادر القادرة على التعامل معها.
وأكد ضرورة مشاركة المجتمع في جهود الحفاظ على الأمن المائي، موضحًا أن نجاح الجهود في هذا المجال لا يقاس فقط بعدد المشروعات التي يتم تنفيذها، وإنما بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة، وضمان إتاحة المياه بصورة آمنة ووصولها إلى جميع المواطنين على مستوى الجمهورية.
