EN
اقترح ياروسلاف كاتشينسكي، زعيم حزب القانون والعدالة القومي المحافظ في بولندا، أن تبدأ الدول التي تقودها أحزاب قومية مفاوضات بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، باعتبار ذلك وسيلة للضغط على التكتل الأوروبي ودفعه إلى إعادة مزيد من الصلاحيات إلى الدول الأعضاء.
ويأتي المقترح قبل نحو عام من الانتخابات العامة في بولندا، وسط تصاعد الخلافات بشأن سلطات مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحدود تدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء.
وقال كاتشينسكي، خلال منتدى اقتصادي عُقد في جنوب بولندا، الأربعاء: «يجب تغيير الاتحاد الأوروبي. هذه قناعتي الراسخة، التي يتبناها حزبي، وأعتقد أن كثيرًا من البولنديين يشاركونني إياها».
وانتقد زعيم المعارضة ما وصفه بالنفوذ المفرط الذي تتمتع به مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتها المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للتكتل، داعيًا إلى إجراء تغييرات تعيد قدرًا أكبر من السلطات إلى الحكومات الوطنية.
وأشار كاتشينسكي إلى أن الانتخابات المقبلة في فرنسا وإسبانيا، التي قد تفتح الباب أمام وصول قوى من اليمين المتطرف إلى السلطة، يمكن أن تهيئ الظروف لإطلاق نقاش أوسع بشأن مستقبل الاتحاد الأوروبي وإمكانية إعادة هيكلة علاقاته مع الدول الأعضاء.
وطرح زعيم حزب القانون والعدالة عددًا من المقترحات الإصلاحية، من بينها تكليف أعضاء البرلمانات الوطنية بمراقبة مدى التزام مؤسسات الاتحاد الأوروبي بالقوانين المنظمة لعمل التكتل، ورصد الحالات التي تنتهك فيها هذه المؤسسات القواعد القانونية المعمول بها.
التلويح بالخروج ورقة ضغط على بروكسل
وفي خطوة أكثر تصعيدًا، اقترح كاتشينسكي، باعتبارها خيارًا أخيرًا، أن تبرم الدول الراغبة في إصلاح الاتحاد الأوروبي معاهدة جديدة، على أن تدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق بالتزامن مع بدء مفاوضات الانسحاب من التكتل.
ووفقًا لطرحه، فإن الجمع بين مسار الإصلاح والتهديد ببدء إجراءات الخروج قد يشكل ورقة ضغط على الدول الأخرى ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، لدفعها إلى قبول التعديلات التي تطالب بها القوى القومية والمحافظة.
وأثارت تصريحات كاتشينسكي انتقادات من كبار المسؤولين في الحكومة البولندية، في ظل حساسية ملف عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي وتداعيات أي تحرك نحو الانسحاب على علاقاتها السياسية والاقتصادية مع التكتل.
