EN
شهدت فرنسا، السبت، موجة جديدة من الاحتجاجات والتظاهرات في عدد من المدن، وسط إجراءات أمنية مشددة واستنفار واسع لقوات الشرطة والدرك، في ثالث عطلة أسبوعية تشهد تحركات احتجاجية متواصلة على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور أوضاع التعليم والخدمات العامة.
وفيما تداولت تقارير إعلامية أرقامًا بشأن مشاركة نحو 320 ألف شخص في احتجاجات اليوم، تشير أحدث البيانات المنشورة عن وزارة الداخلية الفرنسية إلى مشاركة نحو 15 ألف متظاهر حتى الساعة الثانية ظهرًا بالتوقيت المحلي، خلال 65 تحركًا احتجاجيًا في أنحاء البلاد، مع تسجيل 27 حالة توقيف، وفق ما نقلته وسائل إعلام فرنسية عن الوزارة.
وتأتي هذه الاحتجاجات امتدادًا لموجة من التحركات الشعبية التي بدأت خلال أكتوبر الجاري، بمشاركة طلاب المدارس والجامعات ونقابات عمالية ومجموعات من حركة السترات الصفراء، احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة، ونقص المعلمين، وتدهور البنية التحتية للمؤسسات التعليمية، إلى جانب الاعتراض على نظام القبول بالجامعات وما يصفه المحتجون بعدم تكافؤ الفرص.
وفي مواجهة هذه التحركات، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية نشر نحو 70 ألفًا من أفراد الشرطة والدرك في مختلف أنحاء البلاد، لتأمين المظاهرات ومنع أعمال الشغب والتخريب، مع الاستعانة بالمروحيات والطائرات المسيرة والمركبات المدرعة ووحدات التدخل المتخصصة.
وكان وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز قد حذر من ارتفاع مخاطر الإخلال بالنظام العام، خصوصًا خلال ساعات المساء، بالتزامن مع احتفالات الهالوين، مشيرًا إلى رصد دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم تجمعات قد تشهد أعمال عنف وتخريب ونهب، وهو ما دفع السلطات إلى حظر بعض التجمعات المسائية.
وتعكس احتجاجات السبت استمرار حالة الغضب الاجتماعي في فرنسا، مع اتساع نطاق المطالب من تحسين أوضاع التعليم إلى معالجة الأعباء الاقتصادية وتراجع مستوى الخدمات العامة، فيما دعت النقابات والطلاب إلى إضراب عام جديد مقرر في 5 نوفمبر المقبل، في خطوة قد تزيد الضغوط على حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.
