EN
أكد الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن قرار البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 1% جاء استجابة لمخاوف حقيقية بشأن الضغوط التضخمية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، إلى جانب التحديات المرتبطة بمبيعات السندات الحكومية واحتمالات خروج الأموال الساخنة من السوق المصرية.
خطوة استباقية للتعامل مع التحديات
وأوضح أنيس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج «حديث القاهرة»، عبر قناة «القاهرة والناس»، أن البنك المركزي المصري اتخذ خطوة استباقية للتعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، بدلًا من انتظار صدور البيانات والمؤشرات الاقتصادية التي قد تكشف عن تصاعد الضغوط التضخمية.
وأشار إلى أن البنوك المركزية عادة ما تنتظر ظهور البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ قراراتها، إلا أن الظروف الحالية دفعت البنك المركزي إلى التحرك مبكرًا، موضحًا أن رفع الفائدة قبل خروج السندات والأموال الساخنة من السوق المصرية يُعد خيارًا مناسبًا وفقًا للمعطيات الحالية.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن القرار يعزز مصداقية البنك المركزي المصري في مواجهة التضخم، ويعكس حرصه على التعامل مع المخاطر المحتملة قبل تفاقمها.
