EN
أكد النائب الدكتور عبد الحميد الشورى أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، يتضمن العديد من الإيجابيات التي تحقق مصالح أسر شهداء القوات المسلحة والشرطة والمدنيين والمصابين، مشدداً على أن دعم أسر الشهداء واجب وطني وحق أصيل تقديراً لما قدموه من تضحيات من أجل الوطن.
جاء ذلك أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
وأوضح الشورى، أن الأمن يمثل الركيزة الأساسية للاستقرار وجذب الاستثمارات وتحقيق الإنجازات، مؤكداً أن ما تشهده الدولة من استقرار أمني يرجع إلى تضحيات أبطال القوات المسلحة والشرطة، وجهود القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأشار إلى أن الدولة مدينة لشهدائها وأسرهم، وأن ما يقدم لهم ليس منحة أو تفضلاً، وإنما هو حق أصيل ورد للجميل وتقدير لتضحيات أبنائنا الذين قدموا أرواحهم دفاعاً عن الوطن.
ولفت إلى أهمية إعادة النظر في أوضاع الشهداء والمصابين بمختلف الحروب، بداية من حرب 1948، مروراً بحرب 1956 وحرب اليمن وحرب أكتوبر 1973، وصولاً إلى تضحيات أبطال القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب بسيناء.
وطالب الشورى بالتوسع في تقديم المزايا المادية والعينية لأسر الشهداء، والعمل على تخفيف الأعباء المعيشية عنهم، إلى جانب إعادة النظر في مرتبات ضباط القوات المسلحة والشرطة، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، تقديراً لدورهم في حماية أمن الوطن واستقراره.
واختتم النائب الدكتور عبد الحميد الشورى كلمته بإعلان موافقته على مشروع القانون، داعياً إلى مواصلة دعم أسر الشهداء والمصابين وتوفير أوجه الرعاية اللازمة لهم.
