EN
يمثل قرار التقاعد المبكر أو المعاش المبكر منعطفاً مصيرياً يحتاج إلى حسابات دقيقة بعيداً عن الرغبة الشخصية وحدها، حيث يفرض قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ضوابط صارمة تضمن استدامة المنظومة المالية، أبرزها توفير مدة اشتراك تأميني فعلية لا تقل عن 25 عاماً وتحقيق نسبة الحد الأدنى للمعاش، كما يتعين على الراغبين في ترك الخدمة بالقطاعين الحكومي والخاص دراسة هذه الشروط بدقة بالغة لتفادي أي صدمات قانونية أو مالية تعرقل خططهم المستقبلية.
شروط المعاش المبكر في 2026
- انتهاء علاقة العمل أو الخدمة أو النشاط قبل بلوغ سن الشيخوخة، سواء «للعاملين بالحكومة أو القطاع الخاص».
- استكمال مدة اشتراك تأميني فعلية لا تقل عن 25 سنة بما يعادل 300 شهر اعتبارا من يناير 2025.
- ألا تقل قيمة المعاش المستحق عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير.
- ألا تقل قيمة المعاش عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني وقت استحقاق المعاش.
_807_013853.jpg)
ـ تقديم طلب رسمي لصرف المعاش المبكر باستخدام النموذج رقم 20 المرفق باللائحة التنفيذية.
- ألا يكون المؤمن عليه خاضعا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة في تاريخ تقديم طلب الصرف.
- تسوية جميع المبالغ المستحقة عن مدد الاشتراك التأميني أو القيمة الحالية للأقساط المستحقة.
خطوات التقديم على المعاش المبكر 2026
- التوجه إلى مكتب التأمينات الاجتماعية التابع له ملف المؤمن عليه.
- الاستعلام عن إجمالي مدة الاشتراك التأميني الفعلية.
- التأكد من استكمال 300 شهر اشتراك تأميني على الأقل.
- طلب حساب قيمة المعاش المتوقع ومراجعة مدى استيفاء الحد الأدنى المقرر قانونا.
_807_013951.jpg)
- إنهاء علاقة العمل أو الخدمة.
- تقديم طلب صرف المعاش المبكر باستخدام النموذج رقم 20.
- سداد أي مبالغ أو أقساط تأمينية مستحقة.
هل يمكن الخروج على المعاش المبكر دون استكمال 25 سنة تأمين؟
لا تشترط القواعد الحالية استكمال مدة اشتراك تأميني فعلية لا تقل عن 300 شهر بما يعادل 25 سنة، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2025.
_807_013809.jpg)
وكانت مدة الاشتراك المطلوبة للحصول على المعاش المبكر 20 عاما خلال السنوات الخمس الأولى من تطبيق قانون التأمينات الجديد، قبل أن ترتفع إلى 25 عاما بداية من يناير 2025.
_807_013941.jpg)
ولا يعتد بمجرد مرور 25 عاما على بداية العمل، إذ يجب أن تكون المدة مسجلة باعتبارها اشتراكا تأمينيا فعليا ومستوفية للضوابط القانونية.
