EN
تستعد بريطانيا للإفراج المبكر عن 650 سجيناً إضافياً، الثلاثاء، ضمن خطة حكومية تستهدف تخفيف الضغط على المؤسسات العقابية التي تقترب من الوصول إلى طاقتها الاستيعابية القصوى.
ووفقاً لتقارير إعلامية بريطانية، تأتي هذه الخطوة ضمن برنامج الإفراج المبكر الذي أطلقته الحكومة بموجب قانون الأحكام لعام 2026، ليرتفع إجمالي عدد السجناء المستهدف الإفراج عنهم إلى نحو 5 آلاف شخص خلال العام المقبل.
الموجة الثالثة من الإفراج المبكر.. وهذه الفئات المستفيدة
وتمثل الدفعة الجديدة المرحلة الثالثة من البرنامج، وتشمل سجناء يقضون أحكاماً تتراوح بين سنتين وخمسة أشهر وثلاث سنوات وشهرين.
وكانت السلطات البريطانية قد أفرجت الشهر الماضي عن 650 سجيناً آخرين، ضمن المرحلة الثانية من الخطة، ممن صدرت بحقهم أحكام تتراوح بين عام ونصف وعامين ونصف.
وكان العدد المستهدف في البداية يصل إلى 6 آلاف سجين، قبل أن تتدخل الحكومة لتقليصه واستبعاد المدانين بجرائم الاغتصاب وأخطر جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، إلى جانب المحكوم عليهم بالقتل غير العمد.
تعديلات جديدة على مدة قضاء العقوبة داخل السجن
وتتضمن التعديلات القانونية الجديدة تغيير المدة التي يتعين على بعض السجناء قضاؤها خلف القضبان قبل الإفراج عنهم.
وبموجب التشريع، سيصبح بإمكان المحكوم عليهم بعقوبات محددة المدة قضاء ثلث مدة العقوبة داخل السجن بدلاً من نصفها، بينما سيكون المدانون بجرائم أكثر خطورة مؤهلين للإفراج بعد قضاء نصف مدة العقوبة بدلاً من ثلثيها، وفقاً للشروط والضوابط المحددة بالبرنامج.
أزمة الاكتظاظ تضغط على السجون البريطانية
وتأتي هذه الإجراءات في ظل ضغوط متزايدة على منظومة السجون البريطانية، مع اقتراب عدد النزلاء من الحد الأقصى للطاقة الاستيعابية، الأمر الذي دفع الحكومة إلى البحث عن حلول عاجلة لتوفير أماكن إضافية وتقليل التكدس داخل المؤسسات العقابية.
