EN
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة كبيرة، بعدما بلغت نحو 13 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027، خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026، بزيادة 20.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لتواصل التحويلات دورها باعتبارها أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.
وتفتح هذه الأرقام تساؤلات حول المسارات التي تتحرك فيها هذه الأموال بعد وصولها إلى مصر، وأوجه استفادة الاقتصاد منها، وهل تتجه بصورة أكبر إلى تلبية الاحتياجات المعيشية للأسر أم إلى الادخار والاستثمار؟
أشرف غراب: توحيد سعر الصرف وراء زيادة التحويلات
وفي هذا السياق، قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن الارتفاع الكبير في تحويلات المصريين بالخارج يعكس استعادة ثقة العاملين بالخارج في القنوات المصرفية الرسمية، ويمثل مؤشرًا إيجابيًا للاقتصاد المصري.
وأوضح غراب أن توحيد سعر الصرف والقضاء على الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية كانا من أبرز أسباب زيادة التحويلات عبر البنوك والقنوات الرسمية، إلى جانب ارتفاع أسعار الفائدة على الجنيه، وما وفرته الأوعية الادخارية من حوافز للمصريين بالخارج لتحويل جزء من مدخراتهم إلى مصر.
وأضاف أن تحسن الثقة في استقرار الاقتصاد المصري وتراجع معدلات التضخم، فضلًا عن المبادرات الحكومية الموجهة للمصريين بالخارج، مثل مبادرة سيارات المصريين بالخارج وتسوية الموقف التجنيدي وطرح الأراضي والوحدات السكنية بالدولار، ساهمت في دعم التدفقات.
وأشار إلى أن زيادة أعداد المصريين العاملين بالخارج، خاصة في دول الخليج، وتحسن أجورهم وأوضاع سوق العمل هناك، من العوامل التي دعمت ارتفاع التحويلات خلال الفترة الأخيرة.
من مصروفات الأسر إلى العقارات والادخار
وعلى مستوى الأسر، تتوزع تحويلات المصريين بالخارج على احتياجات متعددة، في مقدمتها الإنفاق على المعيشة، بما يشمل الغذاء والسكن وفواتير الخدمات والتعليم والعلاج، إلى جانب تجهيز الأبناء والزواج وسداد الالتزامات المالية.
كما يتجه جزء من هذه الأموال إلى شراء العقارات والأراضي، أو استكمال البناء والتشطيب وتجهيز الوحدات السكنية، وهو ما ينعكس على قطاعات المقاولات ومواد البناء والأثاث والأجهزة المنزلية.
وتشكل المدخرات المصرفية مسارًا آخر للتحويلات، من خلال الاحتفاظ بالأموال في الحسابات البنكية أو الودائع والشهادات، سواء بالجنيه المصري أو العملات الأجنبية، بينما يتجه بعض المصريين بالخارج إلى تأسيس مشروعات أو المشاركة في أنشطة تجارية وإنتاجية داخل السوق المحلية.
ولا توجد بيانات رسمية منشورة تحدد النسبة الدقيقة من إجمالي التحويلات التي تذهب إلى كل استخدام من هذه الاستخدامات، إذ تعلن البيانات الرسمية إجمالي التدفقات الداخلة دون تقديم توزيع تفصيلي لأوجه إنفاق الأسر المستفيدة.
كيف تستفيد الدولة من هذه المليارات؟
وأكد غراب أن تحويلات المصريين بالخارج تعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، وتسهم في تعزيز الاحتياطي النقدي وتوفير السيولة الدولارية داخل البنوك، بما يساعد على تخفيف الضغوط على الجنيه وتحقيق الاستقرار في سوق الصرف.
وأضاف أن هذه التدفقات تدعم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية وتوفير احتياجات الاستيراد، كما تنعكس على الأسر المصرية من خلال زيادة قدرتها الشرائية وتنشيط الاستهلاك المحلي، وتدعم قطاعات العقارات والتعليم والصحة.
ولفت إلى أن زيادة التحويلات تقلل حاجة الدولة إلى الاقتراض الخارجي، وتحسن مؤشرات الاقتصاد وثقة المستثمرين، معتبرًا أن هذه التدفقات تعكس ثقة المصريين بالخارج في اقتصاد بلدهم.
وطالب غراب بالحفاظ على استقرار سعر الصرف، وتقديم مزيد من الحوافز للمصريين بالخارج، والتوسع في الخدمات المصرفية الرقمية لتسهيل التحويلات وخفض تكلفتها وتسريع وصولها، مشيرًا إلى إمكانية استهداف وصول التحويلات إلى 45 مليار دولار بنهاية العام.
التحدي.. كيف تتحول التحويلات إلى استثمارات منتجة؟
ورغم أهمية التحويلات في توفير العملة الأجنبية ودعم الاستهلاك المحلي، فإن تعظيم أثرها الاقتصادي يتطلب توفير فرص استثمارية جاذبة تسمح بتوجيه جانب أكبر من المدخرات إلى قطاعات الإنتاج والصناعة والزراعة والتكنولوجيا.
فشراء العقارات والإنفاق الاستهلاكي يحققان نشاطًا اقتصاديًا، لكن الاستثمار في مشروع إنتاجي يمكن أن يضيف طاقة إنتاجية جديدة، ويوفر فرص عمل، ويسهم في زيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
ويظل التحدي أمام الاقتصاد المصري هو بناء أدوات استثمارية آمنة وشفافة للمصريين بالخارج، وتسهيل تأسيس المشروعات وتوفير ضمانات واضحة للمستثمرين، بما يتيح لهم المشاركة في النشاط الاقتصادي.
وهكذا، لا تتوقف أهمية الـ13 مليار دولار عند كونها تدفقات دولارية ضخمة خلال ثلاثة أشهر، بل تمتد إلى كيفية توظيفها داخل الاقتصاد، ومدى القدرة على تحويل جزء منها إلى استثمارات تضيف إنتاجًا وفرص عمل، وتدعم موارد مصر من النقد الأجنبي على المدى الطويل.
