بنك كندا: عدم اليقين بشأن مسار الفائدة لا يبرر التوقف عن التحرك

أظهرت محاضر اجتماع بنك كندا الخاصة بقرار السياسة النقدية الصادر في 28 أكتوبر أن أعضاء مجلس المحافظين اتفقوا على أن حالة عدم اليقين المحيطة بالمسار المستقبلي لأسعار الفائدة لا تعني الامتناع عن اتخاذ إجراءات، مع التشديد على ضرورة التحرك بحذر لتقييم تاثير التطورات الاقتصادية على التوقعات المستقبلية.

وكان البنك المركزي الكندي قد رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.5% الشهر الماضي، في أول زيادة منذ أكثر من ثلاث سنوات، مبررا الخطوة بارتفاع أسعار الطاقة واحتمال انتقالها إلى ضغوط تكلفة أوسع نطاقا خارج قطاع الطاقة.

وأشارت المحاضر إلى أن صناع السياسة ناقشوا حالة الغموض المرتبطة بتاثير ارتفاع أسعار الطاقة والحرب التجارية مع الولايات المتحدة على معدلات التضخم. ورغم ذلك، اعتبروا أن الانتظار الكامل ليس خيارا مناسبا في ظل المخاطر القائمة.

وبلغ معدل التضخم السنوي في كندا 3.2% في سبتمبر، متجاوزا النطاق المستهدف للبنك بين 1% و3%، مدفوعا بشكل رئيسي بارتفاع تكاليف الطاقة والنقل المرتبطة بها.

ورغم بقاء مؤشرات التضخم الأساسي دون مستوى 2% المستهدف، رأت السلطات النقدية أن ضغوط التكلفة تتزايد ومن المرجح أن تنعكس تدريجيا على أسعار المستهلكين.

كما أعرب الأعضاء عن قلقهم من أن استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة لفترة طويلة قد يؤدي إلى انتقالها إلى قطاعات أوسع من الاقتصاد، بما يعزز توقعات التضخم في الأجل القريب ويستدعي الإبقاء على سياسة نقدية أكثر تشددا.