EN
كشف تقرير استخباراتي عراقي عن مسارات تهريب النفط من داخل العراق إلى خارج الحدود، مشيراً إلى أن إيران وأفغانستان تمثلان الوجهتين النهائيتين لشحنات من النفط العراقي المهرب، في تطور يسلط الضوء على اتساع نطاق عمليات التهريب وتشعب شبكات نقل الخام بعيداً عن القنوات الرسمية.
وتأتي هذه المعلومات في سياق التحقيقات الجارية بشأن عمليات تهريب النفط من منطقة جرف الصخر في محافظة بابل، وما يرتبط بها من شبهات حول استغلال خطوط الأنابيب ومواقع التخزين والصهاريج في نقل كميات من النفط بطرق غير قانونية.
وبحسب ما نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية» عن التقرير، تبدأ عمليات التهريب من حقول النفط في كركوك والسليمانية، عبر شبكات تعمل داخل إقليم كردستان، حيث يُحمّل النفط الخام والمشتقات الأولية في صهاريج صغيرة ومتوسطة، قبل نقلها براً عبر المناطق الحدودية باتجاه الأراضي الإيرانية.
وأوضح التقرير أن الشحنات تعبر من خلال منفذي باشماخ وبرويز خان الحدوديين مع إيران، لتصل إلى مصافٍ إيرانية صغيرة ومتوسطة، حيث تخضع لعمليات تكرير ومعالجة، أو يجري خلطها بكميات من المشتقات النفطية المنتجة محلياً، بهدف تغيير خصائصها وإعادة تقديمها باعتبارها منتجات إيرانية المنشأ.
وتتمثل إحدى المراحل الرئيسية للشبكة، وفق المعلومات الاستخباراتية، في إعادة تسويق المنتجات النفطية بعد معالجتها، بما يسمح بتجاوز القيود والعقوبات المفروضة على تجارة النفط، إذ تُنقل الشحنات بواسطة صهاريج إيرانية مجهزة للنقل الدولي عبر المدن الشرقية في إيران، وصولاً إلى المنافذ الحدودية مع أفغانستان.
وبعد دخول الأراضي الأفغانية، تُفرغ الشحنات في مستودعات تخزين كبيرة تديرها شركات استيراد خاصة، قبل إعادة توزيعها بواسطة شاحنات أصغر على محطات الوقود والمستهلكين في المدن والولايات الأفغانية، مستفيدة من الطلب المحلي على الطاقة.
وكشف التقرير عن امتداد شبكات التهريب إلى تركيا، حيث تُنقل شحنات أخرى من النفط العراقي المهرب لتسويقها داخل الأسواق التركية.
