EN
أعلن المهندس أحمد عبد المنعم التراس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الخميس، البدء في مرحلة جديدة خلال شهر نوفمبر من غسيل وتعقيم شبكات مياه الشرب، بالاضافة الي فحص العينات علي مدار الساعة، بمختلف مراحل الإنتاج، ومطابقتها للمواصفات القياسية بجميع قري ومراكز ومناطق محافظات "السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، مع تطبيق وإجراءات السلامة والصحة المهنية.
وأاكد المهندس أحمد التراس، إن مراحل أعمال غسيل شبكات مياه الشرب، بمحافظات القناة الثلاث" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، تتم بصورة دورية طبقاً للخطة الموضوعه، بحضور فريق الشبكة والمعمل، والسلامة والصحة المهنية، ومراقب صحة، ويشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين، ويتم فتح المحبس وعمل محضر تضامنى بذلك، مؤكدا إلى أن عملية غسيل الخزانات العلوية تمر بعدة مراحل من غسيل وتعقيم، وأيضا غسيل شبكات المياه بفتح محابس الغسيل وضخ المياه خلال الشبكات.
وقال رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه يتابع وبصفه مستمرة عملية ضبط جودة مياه الشرب بالمعامل وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها من المحطات والشبكات ودار العبادة والمدارس والمقاهي والمنازل، لعمل التحاليل المطلوبة يوميًا، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات القياسية والصحية المعتمدة للنسبة المسموح بها في قرار وزارة الصحة، بما يضمن سلامة المياه المنتجة والحفاظ على جودتها، وذلك استمرارا لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة وأفضل للمواطنين على مستوى محافظات القناة.
كما أضاف المهندس أحمد التراس، أن جودة مياه الشرب المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية تمثل أولوية قصوى لا تقبل التهاون، مضيفأ على الالتزام الكامل بتطبيق إجراءات التشغيل القياسية، والتوسع في أعمال الرقابة وسحب العينات وإجراء التحاليل الدورية بمختلف مراحل الإنتاج بمحافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، وذلك للتأكد من أن المياه مطابقة للنسبة المسموح بها في قرار وزارة الصحة، بما يضمن وصول مياه شرب آمنة إلى جميع المواطنين، بمختلف القطاعات والمناطق.
وأشار المهندس أحمد التراس، علي استمرار حملات التفتيش بشأن عن الوصلات الخلسة والتوصيلات غير القانونية، حيث باشرت اللجان المختصة إجراءات قطع وإزالة التوصيلات المخالفة، إلى جانب رصد حالات تراكم للقراءات وأعطال بعدد من العدادات، مع إخطار العملاء المعنيين بسرعة التوجه لتقنين اوضاعهم، وفقًا للقواعد المنظمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات التي تم رصدها، بما يعزز فاعلية منظومة الرقابة ويحد من صور الاستفادة من الخدمات دون سند قانوني.
